من المقرر أن تعقد لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين جلسة خاصة لمناقشة مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وتعديل الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في المسجد. وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان صحفي، إن:" نائب وزير الأديان الإسرائيلي سيعرض خلال الجلسة مقترح قانون تقسيم الأقصى لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد". وأشارت إلى أن الدعوة وجهت لجهات عديدة للمشاركة منها ممثلين عن وزارات في حكومة بنيامين نتنياهو وممثلين عن منظمات الهيكل المزعوم. وكانت عدد من الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية أفردت الجمعة الماضية تقارير واسعة حول مقترح المشروع. واعتبرت مؤسسة الأقصى أن هذا التزامن والتوقيت والتوافق بين وسائل الإعلام الإسرائيلي هو بمثابة تهيئة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسجد الأقصى من قبل الاحتلال. وحذرت من خطورة طرح اقتراح قانون احتلالي يسعى إلى تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، خاصة وأن الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الإسرائيلي متمثلًا بنواب وزراء في حكومة نتنياهو، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزب الليكود والبيت اليهودي وعددًا من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى. وكانت المؤسسة كشفت خلال الاسبوعين الماضيين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وطالبت الجميع بالعمل الفوري للتصدي لهذا الخطر الداهم على المسجد. وحذرت تقارير صحافية من أن تتسبب محاولات غلاة اليمين في الحكومة والكنيست لتغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، والذي يحول دون دخول اليهود للصلاة في باحته بداعي وجود "جبل الهيكل"، من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في حال لم يتدخل نتنياهو وقيادة الشرطة و(الشاباك) فورًا لقطع دابر هذه المحاولات. ويعتمد المبادرون إلى التعديل حقيقة أن القانون الإسرائيلي لا ينص على منع اليهود من الصلاة في باحة الحرم القدسي متى يشاؤون، كذلك فإن المحكمة العليا سبق أن أقرت عدم وجود حظر كهذا، ورمت بالكرة في ملعب الشرطة و"الشاباك" ليكونا صاحبي الصلاحية في ذلك.
