وجه المحامي الحقوقي طارق العوضي، رسالة مفتوحة الي النائب العام، مطالبا فيها بانقاذ سمعة القضاء المصرى والعمل على انفاذ القانون، مطالبا بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق فى قضايا المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والبلاغات المقدمة منه وضده، لأن سمعة النيابة العامة على المحك، بحسب وصفه. وقال العوضي في تصريحات صحفية له إن :"في حلقة 30 اغسطس 2014 ظهر مرتضي منصور مع المدعو احمد موسي فى برنامجه على مسئوليتى فى حلقة معتادة ومكرره اعتادت اذاننا على سماع العديد من عبارات السب والقذف والطعن فى اعراض العديد من الشخصيات .. وهى اسطوانات مشروخة تاتى ضمن حملة التلوث السمعى الاعلامي الذى يمارسه الاعلام الخاص ليلا ونهارا وتحت سمع بصر كل اجهزة الدولة ومؤسساتها والتى لم تحرك ساكنا لايقاف هذا المهزلة الاعلامية والاخلاقية والقانونية، وخرج علينا مرتضي منصور كعادته بالفاظه وعباراته المعتادة". وأوضح :"اخطر ما جاء بهذا الحديث جملة بالغة الخطورة والدلالة اذ قرر قائلا، و(ولما امهات الولاد كلمونى فانا رفعت التليفون واتصلت باحمد بك دبوس رئيس النيابة وطلبت منه يفرج عنهم وافرج عنهم )، وكانه هنا يوجه للراى العام رسالة ان طلباته يتم تنفيذها وفورا بمجرد اتصال تليفونى". وتابع :"ثم توالت بعد ذلك ممارسات من نيابة العجوزة ترسخ وتؤكد تلك الرسالة التى وجهها مرتضي منصور وذلك المفهوم بان مرتضي منصور مجاب الطلبات دائما وانه ليس عليه بسلطان وان كل اجهزة الدولة مسخرة لتنفيذ طلباته، ومرتضي منصور يسبغ على خلافاته اوصاف قانونية - فتلتزم بها النيابة العامة وتوجهها كاتهامات لخصومه رغم بعدها عن القانون والواقع ووقائع وماديات الدولة، ويتهم ما عن له من الاشخاص فتامر النيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتتحرك اجهزة الامن على الفور وتقوم بالقاء القبض عليهم". ووجه قوله للنائب العام قائلا :"سيادة النائب العام.. ان استمرار هذا المنهج وتلك الممارسات لو استمرت من شأنها ان تضعف ثقة الافرار فى النيابة العامة وفى منظومة القضاء المصرى بتاريخه وعظمته وشموخه، ولذلك فان احالة كل نزاعات وبلاغات مرتضي منصور سواء المقدمه منه او المقدمه ضده الى قاضي تحقيق هو السبيل الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه خاصة بعد ادعاءاته المتكررة بوجود علاقة شخصية تربطه بسيادتكم وباعلي قيادات النيابة العامة وهو ما يجهر به ليل نهار عبر وسائل الاعلام". وختم قائلا :"انفذوا دولة القانون قبل فوات الاوان واصدروا قراركم العادل باحالة كل تلك البلاغات الى قضاة تحقيق، وهذه رسالتى المفتوحة اليكم .. املاها المجتمع والحق والعدل - وها نحن نقف فى انتظار الجواب".
