بروكسل محيط : بعد ان خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي المنتظرة بمنطقة اليورو العام الحالي الى أدنى مستويات على الإطلاق، أعلنت المفوضية ان المنطقة مقبلة على أول انكماش من نوعه وذلك منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي. وأشارت المفوضية الأوروبية في تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية الى ان اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة معرضة للتراجع بنحو 1.9% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة والتي كانت تقدر النمو في حدود 0.1% فقط. وتعطي التوقعات الجديدة صورة أكثر تشاؤما من تلك التي رسمها البنك المركزي الأوربي الشهر الماضي حيث توقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو في حدود 0.5%. ويرى المفوض الأوروبي للشئون النقدية جاكوين المونيه ان الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة الاستقرار للأسواق المالية فضلا عن سياسة خفض الفائدة وخطط الإنعاش الاقتصادي ستتيح لدول المنطقة الحد من مظاهر الركود التي تواجه الاقتصاد الأوروبي. واضاف ان تلك الإجراءات ستهيئ المناخ المناسب لحدوث انتعاش تدريجي خلال النصف الثاني من العام. ووفقا للمفوضية الأوروبية فقد تزايدت حدة التباطؤ الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الأخير حيث تم تقدير معدل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.5% مقارنة بالتراجع الذي جاء في حدود 0.2% خلال الربعين الثاني والثالث من العام. وقد واصل سعر صرف العملة الأوربية تراجعه وذلك في تعاملات أول أيام الأسبوع وبعد الإعلان عن توقعات المفوضية الأوروبية لتنخفض العملة ب 0.2 % مسجلة 1.3246 دولار. وتشير المفوضية الى انه مع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأوروبي فإن معدلات البطالة في المنطقة ستكون معرضة لارتفاع إلى 9.3 % العام الحالي بعد ان كان في حدود 7.3% العام الماضي كما ان عجز الموازنة قد يرتفع إلى 4 % ليصل إلى 4.4 % العام المقبل.