قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس انه يتم حاليا عمل خطة مع الدار الهندسية التابعة للقوات المسلحة لتحديد المناطق الصناعية واللوجستية التي سيتم الاستثمار فيها بنظام حق الانتفاع. وأضاف، خلال مؤتمر"الشراكة الإستراتيجية العربية الأوربية"، إننا نعاني من انخفاض مستوى العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل في المشروعات الحيوية ولهذا نعمل الآن على تدريب العمالة من خلال شراكتنا مع دول الاتحاد الاوروبي. وأوضح مميش انه منذ افتتاح قناة السويس عام 1865 ونحن نعمل من خلال ممر مائي واحد لهذا كان علينا تحسين مواصفتنا لخدمة العالم كله بما يخدم استثماراتنا بعمل ممر مائي جديد ومناطق جديدة لانتظار السفن بالقناة ولدينا الآن 8 ممرات فقط يتم العمل من خلالها وهو ما يزيد من تكلفة المالية وإهدار الوقت في انتظار السفن لأيام في الممر المائي بما يعيق حركة العمل بالقناة لفترات طويلة مع تعطل اي سفينة . وتابع "نحن الآن نعمق من المشروع ليستوعب نحو 90 فى المائة من السفن العملاقة مما سيؤدى الى تقليل وقت انتظار السفن والقضاء نهائيا على اعطال المجرى المائي". واضاف مميش أننا فى سباق مع الزمن لنفي بعهدنا للرئيس السيسي باتمام المشروع فى الفترة المحددة له خلال عام كما وعد الرئيس شعبه . وأوضح مميش أن مشروع القناة الجديدة سوف يرفع من تصنيف القناة الأساسية كمجرى مائي وبالتالي يرفع تصنيف مصر عالميا حيث يعتمد المشروع على الموقع الجغرافي المتميز ومرور البضائع من خلال القناة فى عمل مشروعات صناعية ولوجستية تعتمد على مشروعات القيمة المضافة . وقال إن قناة السويس هي شريان الحياة وعمود الاقتصاد المصري، مشيرا الى انها تحولت من مجرد مجرى مائي الى قاطرة الاقتصادي المصري، نحن فى حاجة لمصادر طاقة لتنمية المشروع ومساندة ودعم دول الاتحاد الاوروبي فى عمل دراسات البنية التحتية المشتركة واستغلال وجود 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين موجودتين بالفعل على جوانب القناة الأساسية وهو ما يعنى اننا نملك نواه المشروع الأساسية ولم نبدأ من الصفر. وفى سياق آخر قال مميش إن الحكومة الحالية تعمل على حل مشاكل التحكيم الدولي بين مصر والمستثمرين الأجانب من خلال دراسة تم تقديمها لوزارة العدل لتنقية التشريعات الاقتصادية لتكون النتيجة امتلاكنا لمشروع قومي مبني على أسس علمية وفنية وتشريعية سليمة.