أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة محمد رفاعه الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحام إلى محكمة الجنايات، وذلك "لاستغلال الأول لسلطات منصبه بتعيين الثاني داخل مؤسسة الرئاسة بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة". وبحسب بيان صادر ظهر اليوم الأربعاء، عن مكتب النائب العام أوضح هشام بركات أن "المتهم الثاني (المحامي) أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في تسعينيات (القرن الماضي) وعوقب بالأشغال الشاقة (في السجن) لمدة 15 عاما ونفذ العقوبة". وأسندت النيابة العامة إليهما "ارتكاب جناية الحصول بدون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة"، وأمر النائب العام بحبس المتهمين رفاعه الطهطاوي والمحامي (يدعى سيد عبد العاطي) احتياطيا على ذمة القضية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بحسب بيان النائب العام. وأوضحت تحقيقات النيابة، بحسب البيان ذاته، أن الطهطاوي "استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة كخبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية، دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة الهامة، وذلك بالمخالفة لأحكام للقواعد المتبعة في ذلك". وهذه ليست القضية الأولي التي يحاكم فيها الطهطاوي، فهو ضمن المتهمين في قضية التخابر مع مرسي التي تنظرها محكمة الجنائيات، حاليا، والتي أحالها النائب العام المصري هشام بركات في 18 ديسمبر الماضي، بتهمة "التخابر" مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.