قال مسئول في وزارة البترول المصرية، إن 5 شركات بترول دولية، حصلت علي 1.1 مليار دولار، من مستحقاتها المتأخرة لدي مصر، بنسبة أكثر من 70% من إجمالي قيمة الدفعة الثانية التي سددتها مصر. وسددت وزارة البترول المصرية، الدفعة الثانية، التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتي تقدر ب6.4 مليار دولار لتصل إجمالي المستحقات حاليا 4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية. وأضاف المسئول، - طلب عدم ذكر هويته - في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن شركات " بريتش بترليوم" ( بى بى)، و"بريتش جاز" "بى جى" البريطانيتان و"بتروناس" الماليزية و"اينى" الايطالية و"شل" الهولندية حصلت كلا منها على 220 مليون دولار من قيمة الدفعة التي سددتها هيئة البترول المصرية، الخميس الماضي. و تعتبر هذه الشركات الخمسة هي أكبر شركات لها مستحقات متأخرة لدى هيئة البترول المصرية، من بين 35 شركة أجنبية ومحلية تعمل في مصر في إنتاج البترول والغاز. وقال المسئول المصري، إن باقي قيمة الدفعة البالغ 400 مليون دولار تم توزيعها علي باقي شركات البترول العاملة في بلاده، ولديها مستحقات لدي هيئة البترول. وأضاف، أن شركة " بي جي" البريطانية تدين هيئة البترول المصرية بأكثر من 1.5 مليار دولار، فيما تزيد مستحقات الشركة الدولية للزيت "أيوك" التابعة لشركة "اينى" الايطالية على نحو 1.1 مليار دولار فيما تقل مستحقات شركة "بي بي" البريطانية عن مليار دولار. يذكر أن هيئة البترول سددت الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري. ووضعت وزارتا المالية والبترول بمصر، برنامجا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج. وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن شركة "اينى" الايطالية و"بى بى" تحتلان المرتبة الأولى والثالثة على التوالي في ترتيب منتجي الزيت والغاز في مصر وأكثرهما مبيعا لهما لهيئة البترول المصرية. وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريا، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة. وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن سداد مستحقات الشركاء الأجانب سيؤدى إلى تقليل حجم استيراد المنتجات البترولية من الخارج ويسهم في إتاحة الفرصة إلى الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات البترول بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج. وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.
