أقام المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها وقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين. ذكرت الدعوى أن بعد ثورة 25 يناير في عهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة. وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، من ثبت أنه يتاجر في المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرين تم فصلهم لانخراطهم في علاقات عمل وبيزنس مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة تهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام في الإسماعيلية مقابل مليون جنيه. أقام المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها وقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين. ذكرت الدعوى أن بعد ثورة 25 يناير في عهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم، حيث تجاوز هذا العدد أكثر من 20 ألف أمين شرطة. وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناء على إهمال جسيم، من ثبت أنه يتاجر في المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوى من المواطنين، وآخرين تم فصلهم لانخراطهم في علاقات عمل وبيزنس مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة تهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام في الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.