أمرت المحكمة الدستورية فى أسبانيا، أمس الاثنين، بتجميد إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا والذى كان من المقرر أن يجرى فى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المحكمة الدستورية أوضحت فى هذا الصدد أنها سوف تنظر فى مدى تعارض هذا الاستفتاء مع نصوص الدستور الإسبانى. وكان ماريانو راخوى رئيس وزراء أسبانيا، قد عقد فى وقت سابق أمس، اجتماعا طارئا للحكومة صرح بعده للصحفيين بأن الاستفتاء المطروح يتعارض مع نصوص الدستور الأسبانى وأنه لن يسمح لأحد - أيا كان - بأن يقسم أسبانيا أو يمزق وحدتها. تجدر الإشارة إلى أن إقليم كتالونيا - الواقع شمال شرق أسبانيا - يعتبر واحدا من أغنى وأكبر المناطق الصناعية فى أسبانيا، حيث يبلغ عدد سكانه نحو 7.5 مليون نسمة يشكلون قرابة 16% من إجمالى عدد السكان. وكانت حكومة أسبانيا قد أحالت فى وقت سابق المرسوم الصادر عن ارثر ماس رئيس اقليم كتالونيا بإجراء الاستفتاء إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته.