شاركت مصر في اجتماع رفيع المستوي عقده سكرتير عام الأممالمتحدة حول ليبيا على هامش أعمال الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام الاجتماع أن مصر حريصة على المشاركة في هذا الاجتماع الذي يأتي مكملاً لسلسة طويلة من الاجتماعات السابقة الهادفة إلى التعامل مع الأوضاع في ليبيا، وذلك على ضوء أن الشعب الليبي الشقيق يواجه معركة قاسية وغير متوازنة ضد الجماعات المسلحة، حيث تزداد الأوضاع الإنسانية والأمنية تدهوراً بسبب العنف الذي يمتد إلى أغلب ربوع الدولة الليبية، وعدم امتثال بعض القوى لنداءات الوقف الفوري لإطلاق النار ودعوات الجلوس على مائدة الحوار، مع ضرورة وقف العنف وإنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية، وأكدت مصر دوماً على استعدادها الكامل لدعم إعادة بناء المؤسسات الليبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ونوه الوزير شكري في كلمته بأنه علي الرغم من التأثير السلبي والمباشر للوضع الليبي على أمن مصر القومي، إلا أن مصر فضلاً عن علاقتها المباشرة مع ليبيا اعتمدت الدبلوماسية الجماعية كمنهج للتصدي للتحديات الحقيقة التي تهددها وتهدد الأمن والاستقرار الجماعي لدول المنطقة، ووضعت ثقتها في قدرة مجموعة الجوار والمحيط العربي والإفريقي والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتدارك الانعكاسات السلبية للوضع الحالي في ليبيا. وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن شكري أشار إلي أن دول جوار ليبيا أعدت فيما بينها آلية لبحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة آمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وبعد عدة اجتماعات دورية ، جاء الاجتماع الرابع في القاهرة في 25 أغسطس الماضي، حيث تم التوافق حول مبادرة تضع أسس التعامل مع الوضع الليبي، وتم التوافق على عدة مبادئ رئيسية تمثلت في ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. كما شملت المبادرة قيام دول الجوار بالدعوة إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف تحت مظلة البرلمان، وتنازل جميع المليشيات والعناصر المسلحة عن السلاح وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح والذخائر، وكذا مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب. كما تضمنت الكلمة تجديد دعوة مصر للمجتمع الدولي لتبنى لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يُكال فيها بمكيالين، وذلك بتفعيل قرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2174 وباتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف، وبدعم سيطرة الحكومة الليبية على موانيها البحرية والجوية، لحرمان الإرهاب من منافذ للتسرب إلى الداخل الليبي وما يستتبع ذلك من فرض مزيد من التدابير لإنجاح الحظر المفروض على وصول الأسلحة والذخائر إلى الأطراف غير الشرعية، وأضاف أنه وبالتالي ننتظر تحركا مماثلاً لمجلس الأمن يرتب تدابير وإجراءات محُددة للتصدي للدول التي ترسل السلاح إلى أطراف خارج إطار الدولة الليبية. وأوضح المتحدث أن كلمة الوزير شكري قد أشارت إلي أن ليبيا تحتاج الآن إصراراً أكبر على إشراك المجتمع الدولي في محاربة قوى الإرهاب والتنظيمات المتطرفة بها، كما هو الحال من حشد تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، وترحيب مصر بجهود المبعوث الأممي لليبيا يرناردينو ليون وتوصله إلى اتفاق لبدء حوار يوم 29 سبتمبر الجاري يضم الأعضاء في مجلس النواب المنتخب.
