قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، إنّ حكومة التوافق الفلسطينية "فشلت" في مهامها حتى اللحظة، وسنفكر في بدائل بعد انتهاء مدتها القانونية. وأضاف الزهار، خلال ندوة سياسية نظّمها منتدى الإعلاميين بغزة، اليوم الخميس: "حكومة التوافق لم تحقق أي شي من واجباتها، وفشلت فشلاً ذريعًا، وسنعطي الحكومة 6 أشهر، وهي مدتها المتفق عليها، ثم سنفكر بالبدائل، (دون الإشارة إليها) لأننا لا نستطيع ترك الشعب الفلسطيني رهنا لمن لم يستطع أن يحقق أي انجاز"، من دون أن يتطرق إلى تلك البدائل. وفي سياق آخر، قال الزهار إنّ كل من دفع قرشًا واحدًا للمقاومة هو شريك في الانتصار سواء أكانت إيران أم غيرها. ولفت إلى أن " إيران دفعت من الأموال ما ثبَّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي هي شريكة في الانتصار". وأكد الزهار على أن حركته بعيدة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، لافتا إلى أن الأمور مع مصر تحسنت نسبيًا بعد العدوان. واستبعد الزهار أن تعيد إسرائيل شن عدوان جديد على غزة في الوقت القريب، فقطاع غزة بات محرما وفق تأكيده على أقدام الجيش الإٍسرائيلي بفضل المقاومة. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع. ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا. ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق ب"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس. وشنّت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وبعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.
