أعلن جون بيرد وزير الخارجية الكندي أن بلاده فرضت عقوبات جديدة على مسئولين وشركات روسية ومصرف، بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. وأوضح بيرد، في بيان له مساء الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة طالت أربعة مسئولين عسكريين كبار، وخمس شركات ومصرفًا واحدًا، مضيفًا أن الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، يواصل عدوانه العسكري على الرغم من كل الجهود التي بذلها نظيره الأوكراني، "بيترو بوروشنكو"، من أجل وقف العنف شرقي أوكرانيا. وأفاد بيرد حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية أن المنطقة بدأت بالاضطراب من جديد بعد التعليمات الأخيرة، التي وجهها "بوتين" إلى جيشه، وأن الرئيس الروسي لم يبذل أي جهد يُذكر من أجل الحد من العنف في المنطقة، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، وأنها ستفرض المزيد من العقوبات على المسؤولين عن القتال في حال استمراره. وحسب بيان وزير الخارجية الكندي فإن المسؤولين الأربعة جنرالات في الجيش الروسي، وهم "ديمتري فيتاليفيتش بولغاكوف"، و"يوري إدواردوفيتش سادوفينكو"، و"نيكولاي بوغدانوفسكي"، و"أوليغ ليونيدوفيتش ساليوكوف"، وحظرت كندا على هؤلاء دخول أراضيها، إضافة إلى تجميد أرصدتهم. وشملت العقوبات خمس شركات روسية ومصرف "سبير بنك". وتفجرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين تراجع الرئيس "فيكتور يانوكوفيتش" آنذاك، المدعوم من روسيا؛ عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو. واندلعت إثر ذلك احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتشس أدت إلى عزله من قبل البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلاباً على الشرعية".
