أعلنت الولاياتالمتحدة الأميركية، أنها وسعت عقوباتها المفروضة على روسيا لتشمل قطاعات التمويل والطاقة والصناعات الدفاعية العسكرية. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صادر عنها اليوم "الجمعة"، أن توسيع العقوبات على روسيا جاء بسبب مواصلة موسكو تصعيد التوتر بشرق أوكرانيا. وذكر البيان، أن قائمة العقوبات تشمل عدد من المصارف الروسية، من بينها "سبيربنك" كبرى البنوك الروسية، مضيفا أنه تم زيادة فرض القيود المالية على عدد من المصارف الروسية الأخرى، بينها "مصرف موسكو" و"المصرف الزراعي الروسي" و"غازبروم بنك (أو أي أو)" و"مصرف(في.إي.بي)" و"مصرف (في.تي.بي) " وتضمنت قائمة العقوبات على شركات في قطاع الطاقة مثل شركات "غازبروم" و"غازبرومنفت" و "لوك أويل" و "سورغوت نيفتغاز" و"روسنفت"، إضافة إلى كبرى الشركات الصناعية الروسية "روستاك". وأضاف البيان أنه تم تجميد أموال 5 شركات للتقنية العسكرية تملكها الدولة، موضحا أن هذه الشركات هي: شركة "دولغوبرودني للإنتاج والبحوث العسكرية (أو. أي.أو)" وشركة "ماشينوسترويتلني زافود (أو. أي.أو)"، ومصنع "كالينين للمكائن (جي.إس.سي)" وشركة "ألماز أنتي ( جي.إس.كي.بي)". ولفت البيان أن الوزارة أعطلت للمؤسسات ورجال الأعمال الأميركيين مهلة لغاية 26 سبتمبر الجاري لإنهاء كافة العلاقات التجارية مع الشركات المذكورة، وأضاف البيان أنه تم حظر الصادرات الروسية من السلع والخدمات إلى الولاياتالمتحدة الأميركية. وأفاد "جاك ليو" وزير الخزانة الأميركي في البيان، أنهم وسعوا العقوبات على موسكو بشكل متلائم مع حلفائهم الأوروبيين، ردا على التدخل العسكري الروسي المباشر في أوكرانيا، وجهود موسكو الواضحة في زعزعة الاستقرار أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز التعاون الدولي المتواصل ضد روسيا، مضيفاً أن الاقتصاد الروسي تلقى ضربة موجعة بسبب الإجراءات غير القانونية للحكومة. وحذر ليو، موسكو من استمرار نمو عزلتها الاقتصادية والدبلوماسية، فيما لو تواصل عدم تطابق تصريحاتها مع أفعالها، مؤكدا أنه يتعين على روسيا أن تتعاون مع أوكرانيا والشركاء الدوليين والتوصل إلى اتفاق طويل المدى معهم، لافتا أنه فيما لو قامت موسكو بذلك سيتم تعليق العقوبات، حسب وكالة الأناضول.
