تقف الفلبين على مشارف طيِّ صفحةِ ماضٍ طويلٍ من الاقتتال مع جبهة تحرير مورو الإسلامية، منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى، بعد أن وقّع الطرفان اتفاقية للسلام. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد أكد نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات "حسين أوروتش" العضو في هيئة الرقابة المستقلة في الفلبين، أنَّ الحكومة الفلبينية والجبهة الإسلامية يملكان الإرادة لإنهاء هذا الصراع في البلاد، الذي سيعود بالنفع على الجانبين. وقال أوروتش "تكللت جهودنا بالنجاح، كمنظمة مجتمع مدني مشاركة في هيئة الرقابة المستقلة لعملية السلام في الفلبين، بوضع حدٍ للصراع الذي دام لعقود، وتوِّجت جهودنا بتوقيع "اتفاقية بانغسامورو الشاملة" في شهر آذار/مارس 2014". وأضاف أوروتش أنَّه تم تقديم مسودة القانون الناظم لعملية السلام إلى مجلس الشيوخ، وسيتم تشكيل لجنة من قبل البرلمان هذا الأسبوع وستبدأ عملها مباشرة، والهدف من هذا الإسراع البت بالقانون قبل نهاية العام. يذكر أنَّ "جبهة مورو" تعهدت بإلقاء السلاح مقابل إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب الأرخبيل في جزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة، في بلد غالبية سكانه من الكاثوليك بنسبة 80 بالمائة، وبموجب الاتفاق، تقوم جبهة مورو بنزع أسلحة عناصرها المقدر عددهم بعشرة آلاف تقريبا، بشكل تدريجي. وخاضت الجبهة حركة تمرد للمطالبة باستقلال هذه المنطقة قبل أن تقبل في نهاية المطاف بإقامة منطقة حكم ذاتي. ويعتبر المسلمون الفيليبينيون البالغ عددهم 5 ملايين نسمة المنطقة الجنوبية من الفلبين بمثابة أرض تاريخية لهم من بين 100 مليون إجمالي عدد سكان الفلبين، وقد أسفر الصراع عن سقوط 150 ألف قتيل ونزوح مئات آلاف الآخرين، غير أن حدة أعمال العنف تراجعت منذ التوقيع على وقف إطلاق النار عام 2003.