عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، اجتماعًا مع أعضاء جمعية "مستثمري جنوبسيناء"، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعض المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تم خلال اللقاء عرض أهم المشروعات بالمحافظة ودور وزارة الاستثمار في تيسير بيئة الأعمال والمساهمة في توفير مناخ مناسب لها في سيناء لما لها من طبيعة خاصة. واستمع وزيرا الاستثمار والسياحة إلى عرض هشام على، رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، والذي شرح الوضع القائم للاستثمارات في سيناء ونسب الإشغالات وحركة السياحة، حيث أشار إلى تحسن معدلات السياحة تدريجيًا، كما عرض لبعض التحديات التي تواجه القطاع في جنوبسيناء بصفة خاصة. وأشار محافظ جنوبسيناء إلى أن النشاط السياحي شهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود بالتعاون مع المستثمرين في توفير المناخ الملائم للسياح لتقديم صورة إيجابية لمصر عالميًا، وأضاف أن: المحافظة لديها خطط مدروسة لتطوير قطاع السياحة والفنادق لجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم وتوفير المزيد من فرص العمل. من جانبه، أشار وزير السياحة إلى أنه ما زال هناك العديد من الخطوات لعودة السياحة للتعافي، كما أشار إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة لوضع تحديات القطاع نصب أعيننا خاصة فيما يتعلق بملف الجودة والتطوير، مضيفًا أن الطاقة الفندقية لمدينة شرم الشيخ تبلغ 56 ألف غرفة، مشيرًا إلى أنه ينبغي الالتفات إلى التطوير والتحسين للطاقة الموجودة قبل إضافة المزيد منها. وتابع وزير السياحة أن: الوزارة لديها من الآليات الجديدة التي تمكنها من جذب المزيد من السياحة في الوقت القريب، منها استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع أجندة لفعاليات ومناسبات ثقافية وفنية دورية وإنتاج أفلام ترويجية وغيرها من الوسائل الحديثة. وفي كلمته، أكد وزير الاستثمار على ضرورة التنسيق مع المستثمرين والمحافظة في كل ما يتعلق بالعمل على أرض سيناء لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مصر بدءًا من القوانين المحددة لعمل المستثمرين في هذه المنطقة، مرورًا بالخدمات المقدمة للسياحة، وانتهاءً بتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يستوعب العديد من العمالة، مشيرًا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في مجال السياحة يجب المحافظة عليها، منوهًا أن السياحة منتج محلي سريع النمو يضيف لاحتياطي النقد الأجنبي دون إضافة أعباء على موازنة الدولة. وتابع الوزير حديثه حول محاور عمل وزارة الاستثمار فيما يتعلق بخدمة المستثمرين، انطلاقًا من أن مجتمع المستثمرين معني في المرتبة الأولى بالتنمية وتوفير فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تحرص عليه الحكومة، كما أوضح أن الحكومة تقوم بضبط وتعديل كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، طالبًا من المستثمرين تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم لأخذها في الاعتبار عند صياغة القوانين.
