قال مسؤول أردني إن حكومة بلاده ستطرح خلال الاسابيع القليلة المقبلة مناقصات جديدة لشراء كميات اضافية من مادتي القمح والشعير للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المادتين عند حدود مرتفعة ومواجهة الطلب المتزايد عليهما في السوق المحلي. وفي الأسبوع الماضي، ألغى الأردن مناقصة لشراء 100 الف طن شعير لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من هذه المادة التي تباع بسعر مدعوم لمربي الثروة الحيوانية، بسبب عدم كفاية العروض المقدمة من قبل التجار، ولاستقطاب مزيد من العروض. وأضاف المسؤول ، في تصريح لوكالة "الاناضول" للأنباء ، أن الاردن استطاع العام الحالي الوصول بمخزوناته من القمح والشعير لمستويات آمنة جدا وغير مسبوقة واستفاد من انخفاض الاسعار التي طرأت على الاسعار عالميا وذلك باعتماد مبدا السداد الآجل للصفقات التي تبرم مع الموردين. وبحسب أرقام رسمية فقد بلغ مخزون الاردن من القمح فترة 12.8 شهر أي اكثر من عام وبحجم كميات بلغ 1.029 مليون طن منها 251 الف طن موجودة حاليا في المستودعات داخل البلاد و 778 الف طن كميات متعاقد عليها وفي طريقها للشحن. كما بلغت فترة كفاية مخزون الشعير 10.6 شهر وبحجم كميات بلغ 748 الف طن منها 248 كميات في المستودعات و500 الف طن في الشحن ضمن المواعيد المتفق عليها مع الموردين. ويبلغ الاستهلاك المحلي من مادة القمح 80 الف طن شهريا و70 الف طن من الشعير. وارتفع استهلاك الاردن من القمح من 650 الف طن الى 80 الف طن تقريبا نتيجة لارتفاع عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين السوريين تقول السلطات إنه بلغ 1.6 مليون لاجئ بين أشخاص مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأشخاص دخلوا بصفات أخرى ومعظمهم قبل تفجر الأوضاع في سوريا. وكانت الحكومة الأردنية قد اشترت مساء الاربعاء الماضي 150 الف طن شعير من مناشيء مختلفة وبسعر بحدود 250 دولارا. وبلغت مشتريات الاردن من القمح والشعير خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 1.35 مليون طن بقيمة 427.54 مليون دولار من مناشيء مختلفة وعلى فترات شحن متباعدة. وتبلغ قيمة مشتريات الاردن من القمح والشعير سنويا نحو مليار دولار حيث تقوم الحكومة باستيراد هاتين المادتين وبيعهما بأسعار مدعومة. وتقدر قيمة الدعم الحكومي لمادتي القمح والاعلاف سنويا نحو 400 مليون دولار ما يشكل ضغوطا كبيرة على الموازنة التي تعاني من عجز يتوقع أن يبلغ 1.5 مليا دولار لهذا العام. وبهدف تشجيع المزارعين على زارعة القمح، فقد رفعت الحكومة الأردنية مؤخرا سعر شراء القمح من المزارعين من 592.2 دولارا الى 634.5 دولارا للطن. وقال الناطق الإعلامي في الوزارة نمر حدادين ان أسباب تراجع زراعة القمح والشعير في الأردن تعود الى خسارة البلاد نحو 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح والشعير سنويا جراء زيادة عدد السكان حيث وصلت العام 2000 إلى 182 ألف دونم مزروعة قمحا و133 ألف دونم شعير، ( الدونم يساوي ألف متر مربع) ما أدى إلى انعكاس المعادلة والتي أصبحت تهدد بالخلل والخطر.
