قال جمال العموري رئيس غرفة أصحاب المخابز بمحافظة صفاقس، جنوبي تونس، "إن ما يفوق مائة مخبزة توقفت عن العمل أمس الخميس وما يقارب مائة مخبزة أخرى تستعد للإغلاق، جراء استنفاذ مخزونها من الطحين". وأضاف العموري في تصريحات لوكالة الأناضول، أن إضراب أصحاب المطاحن المفاجئ أضر، بمخابز محافظة صفاقس والبالغ عددها 280 مخبز وأن "المحافظة تقف على أعتاب الكارثة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق". وبدأت المطاحن البالغ عددها 3 بمحافظة صفاقس إضرابا عن العمل منذ بداية سبتمبر/أيلول الجاري، نظرا لعدم توفر مادة الفارينة (تدخل في صناعة الطحين). ويعاني سكان محافظة صفاقس من إضراب المطاحن وتوقف المخابز عن العمل في حياتهم اليومية، ويقول غازي كمون، أحد سكان المحافظة ل "الأناضول"، "منذ أيام لم أعد إلى أطفالي برغيف واحد جراء هذا الإضراب". وتابع قائلا : "ندعو الله أن يهدي الجميع لتعود المياه إلى مجاريها". وقبل انتهاء اليوم الرابع من الإضراب، جاءت الأنباء على لسان سامي اللوز صاحب مطحنة لمراسل وكالة الأناضول تبشر أهالي محافظة صفاقس بأن "الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن، توصلت إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وديوان الحبوب وأن نسق إنتاج الطحين سيعود إلى سالف نشاطه". من جهتهم، طالب أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء، السلطات الحكومية المشرفة على المطاحن بعدم الاكتفاء بإيجاد حلول جذرية تضمن بإنهاء وعدم تكرار هذه الأزمة . ويقول سعيد المعزون، صاحب مخبز، لوكالة الأناضول، "لا بد أن تعمل الحكومة على إيجاد حل يقطع نهائيا مع هكذا أزمات لأن المواطن البسيط هو المتضرر الأبرز جراء هذه الإضرابات". ويناهز عدد المخابز الموجودة بتونس 3000 مخبز، حسب ما صرح به محمد بوعنان، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز لوسائل إعلام محلية. وأضاف قائلا، إن "عدد المخابز العشوائية يقدر ب 800 مخبزة وهي تنشط دون أي ترخيص وقد استغرب صمت الحكومة تجاهها." وتابع بوعنان قائلا "كغرفة وطنية نطالب بالنظر في ملف المخابز العشوائية التي أضرت بالمخابز القانونية وتسببت في غلق الكثير منها، إضافة إلى أن الطحين يصلها بطرق مخالفة للقانون، مما يتسبب في نقص حاد في هذه المادة ليطال الضرر الدولة التي هي بصدد تحمل الأعباء و التكاليف".
