قال المنسق العام لحركة 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر- بمصر، عمرو علي، إن "الحركة لن تتوقف عن تنظيم فعاليات احتجاجية في الشوارع والميادين، رغم إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 15 عضوا بالحركة، مساء أمس"، أثناء إحيائهم لذكرى وفاة أحد الأعضاء الذي قتل في توفى أثناء تغطيته لأحداث عنف شهدتها البلاد في العام الماضي. وفي تصريحات خاصة للأناضول، اليوم الثلاثاء، أوضح منسق حركة 6 أبريل، أن "الفاعليات المفاجئة ستكون استكمالاً للفعاليات التي تنظمها الحركة منذ أشهر، للتنديد بالأوضاع الاجتماعية". وتأسست حركة "6 أبريل" في أبريل عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك، هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية". ورغم كون الحركة من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنها من معارضي السلطات الحالية في مصر. واعتبر عمرو علي أن الأجهزة الأمنية تستهدف أعضاء الحركة للقبض عليهم بسببها قلقها من الفاعليات الاحتجاجية التي ينظموها. وأضاف علي منسق الحركة المحظورة بموجب شهر قضائي منذ شهر أبريل الماضي، "لكن هذا لن يثنينا عن النزول للشوارع والميادين، لأن هذا دورنا الذي لن نتخلى عنه". وبحسب علي، فإن عدد المقبوض عليهم من أعضاء الحركة يبلغ 21 شخصاً، من بينهم 15 شخصا أمس فقط. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر من الحركة أمس "خلال فعالية اجتماعية نظموها أمام منزل أحمد المصري أحد أعضاء الحركة بالجيزة، غرب القاهرة، إحياء لذكرى مقتله" خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قبل عام. وقال مصدر أمني للأناضول إن القبض على أعضاء من الحركة بسبب تنظيمهم مظاهرة دون الحصول ترخيص رسمي، نافياً أن تكون الأجهزة الأمنية تستهدف أشخاص بسبب الانتماء السياسي. فيما علق علي إن الحركة لم تحصل على التصاريح اللازمة لأنها الفاعلية ليست بغرض التظاهر وإنما الاحتجاج ورفع مطالب اقتصادية، مثل مطلب عدم انقطاع الكهرباء، وتحسين خدمات الصرف الصحي.. وقررت نيابة جنوبالجيزة اليوم، حجز 4 من أعضاء حركة 6 أبريل المقبوض عليهم أمس لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، حول قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية دون الحصول على تصريح من الأمن. ونسبت التحقيقات، لأعضاء الحركة تنظيم وقفة لإحياء ذكرى وفاة زميلهم أحمد المصري عضو الحركة بمنطقة بولاق الدكرور، دون الحصول على تصريح، وتعطيل حركة المرور. ويواجه قطاع من الشباب، المنتمين لحركات سياسية مختلفة، أحكاما، بتهم خرق قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر. ويفرض قانون التظاهر، الذي صدر في شهر نوفمبر الثاني الماضي عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
