نقل وزير الموارد المائية والري في مصر، حسام المغازي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعهد إثيوبي ب"عدم الإضرار بحصة مصر المائية". جاء ذلك في لقاء بين السيسي ومغازي، الخميس، في قصر الاتحادية الرئاسي، حسب بيان للرئاسة حصلت "الأناضول" على نسخة منه. وأضاف البيان أنه "تم أثناء اللقاء استعراض نتائج المباحثات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع (الوزاري الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة)، حيث أوضح مغازي أن الاجتماع سادته روح إيجابية بناءة أبدتها كافة الأطراف، وتم في إطار من الاعتراف المتبادل بحقوق واحتياجات كافة الأطراف سواء في المياه أو التنمية". وخلال اللقاء، أكد السيسي أن "مصر ترغب في أن يكون السد أداة لتحقيق الرخاء والفائدة المشتركة للدول الثلاث، وبما يحفظ الحقوق المائية لشعوب هذه الدول، وكذا حقها في التنمية على حد سواء". وشارك مغازي في الاجتماع الوزاري الثلاثي المعني بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء لسد النهضة، والذي عقد بالخرطوم يومي 25 و26 أغسطس الجاري، وضم وزراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وكان وزراء المياه الثلاثة وقعوا، مساء الثلاثاء الماضي، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن "موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية" و"تقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي للسد على دولتي المصب" (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية. واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليين لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
