أعلن رموز وقيادات بائتلاف "الجبهة المصرية"، اليوم الأحد، عن تدشين تحالف انتخابي تحت شعار "معًا نبنى مصر" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة "لدعم الدولة المدنية والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي". وقال مصطفى بكري، القيادي بالائتلاف، إن "الائتلاف الذي يضم أحزاب الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدي، والشعب الجمهوري، والتجمع، والغد، والجيل، ومصر الحديثة، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر، واتحاد النقابات المهنية وقوي مجتمعية وسياسية أخرى، دشن تحالفا انتخابيا تحت شعار "معا نبني مصر" لتتبني أماني وتطلعات الشعب المصري وخياراته الأساسية". وأوضح بكري خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف الذي تم تدشينه اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة، "أنه تم الاتفاق على تشكل مجلس رئاسي للتحالف ولجنة للانتخابات وتعيين منسق عام ومتحدث رسمي باسم التحالف". وقال بكري إن "المتحالفين اتفقوا على فتح باب الانضمام إلى الائتلاف أمام كافة المؤمنين بمدنية الدولة الوسطية، ومن يعلن برنامجه السياسي والاقتصادي، لتحقيق الأغلبية البرلمانية بهدف خوض الانتخابات البرلمانية لدعم الدولة المدنية والرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي". من جانبه، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن باب الائتلاف مفتوح للانضمام إليه، مضيفا أن "كل الموقعين على وثيقة الإئتلاف يريدون برلمانا خاليا من الإخوان والسلفيين". وأضاف عبد العال "أنا على ثقة أن الشعب المصري سيسقط قوى الإرهاب بالشارع، وسيقتل أي طموح لجماعات الإسلام السيسي للوصول إلى البرلمان المقبل". أما نبيل زكي القيادي بحزب التجمع، فقال في كلمته خلال المؤتمر، إن "ائتلاف تحالف الجبهة المصرية وضع برنامجا سياسيا واقتصاديا يلتزم به المرشحون لمجلس النواب من خلال هذا الائتلاف". وتعهد البرنامج ب"سن عدد من القوانين التي تراعي العدالة الاجتماعية التي نص عليها دستور الثورة وتضييق الفجوة بين الريف والحضر وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والقضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي والفساد بكل صوره وأشكاله وضمان النزاهة والشفافية ومراقبة أموال الدولة ورفض المحاباة والمحسوبية والوساطات والاستثناءات التي تحرم أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم"، بحسب زكي. من جانبه ، قال يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن "ائتلاف الجبهة المصرية لن يقصي أحدا ولم يرفض أي ائتلاف مدني أو حزب مدني يتقدم إليه". وتعد الانتخابات البرلمانية هي ثالث استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في شهر يوليو من العام الماضي عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية. وتشمل خارطة الطريق الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد ، والانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية التي لم تحدد بعد. والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية والتعاون الإسباني مانويل جارسيا مارجايو في القاهرة، إن "الاستعدادات الجارية لإنجاز آخر خطوات خريطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري؛ استكمالا لبناء كافة مؤسسات الدولة الديمقراطية".
