واشنطن: في إطار العقوبات الأمريكيةالجديدة والتي تستهدف البنوك الإيرانية الكبرى، صرح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أمر بتمديد فترة تجميد أصول الحكومة الإيرانية في الولاياتالمتحدة عاما اخر. وبدأت العقوبات على إيران منذ أن امر بها الرئيس جيمي كارتر أول مرة في 14 نوفمبر 1979، بعد 10 ايام من سيطرة الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران. ومن وقتها كما ورد في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تقوم الولاياتالمتحدة بتجديد اصول الحكومة الايرانية سنويا. وعلى صعيد متصل كشف مسئولون في البنك الدولي عن أن البنك ملزم بتعليق المساعدات المالية المخصصة لإغاثة ضحايا الزلازل بجانب الأموال المواجهة لمشاريع الرعاية الصحية والمشاريع التنموية الأخرى في إيران. وأوضح مسئولو البنك الدولي في إطار تقرير أوردته صحيفة "الهيرالد تربيون" الأمريكية انه تم تعليق فقط 5.4 مليون دولار مخصصة لأربعة مشاريع تشمل مجال حماية البيئة وقطاع الإسكان. غير أن المسئولين استبعدوا أن تكون عملية تعليق المساعدات أمرا دائما. وفي الوقت نفسه ليس لدي البنك الدولي خطة حاليا لاستئناف المساعدات المالية نظرا لصعوبة توجيه الأموال لأحد البنوك في إيران وذلك في ضوء العقوبات الأمريكيةالجديدة التي تحظر التعامل مع أكبر أربعة بنوك إيرانية والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تمويل الأنشطة الإرهابية وبرامج التسليح النووي الإيرانية. وعلى جانب أخر أعرب مسئولون أمريكيون عن أملهم في أن يؤدي قرار تعليق المساعدات من جانب البنك الدولي إلى زيادة الضغوط على إيران. وأشاروا إلى أن تلك الضغوط ليس بالضرورة أن تتم من خلال وقف المشروعات الإنسانية، بل تكون من خلال تفعيل العزلة الاقتصادية على إيران وذلك في ضوء رفضها لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بجانب رفض الدخول في مفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي. تجدر الاشارة الى انه لاتوجد علاقات دبلوماسية لواشنطن مع إيران منذ ابريل عام 1980، بعد خمسة شهور من احتلال الطلاب الايرانيين للسفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 امريكيا رهائن لمدة 444 يوما.