أكدت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لأحداث ما بعد 30 يونيو، عن تلقيها التقرير الصادر من منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنون ب " مذبحة رابعة.. والقتل الجماعى للمتظاهرين فى مصر". وقالت اللجنة فى البيان الصادر عنها منذ قليل، أن لديها منهجًا وآليات ومضامين أكثر دقة وموضوعية، وهى جادة فى إنجاز تقريرها، آخذة فى الاعتبار ما أقرت به منظمة "هيومان رايتس" فى تقريرها، وأن تقصي الحقائق ستراعي في قراءتها لتقرير هيومان رايتس ووتش، أوجه نقص وثغرات قد انتابت تقريرها بسبب نقص فى المعلومات. وشددت على أن كل ما ورد فى التقرير سيحظى بعناية كبرى من اللجنة مثل غيره، نظرًا لاحتوائه على رؤية المعتصمين والمشاركين أمامها فى بعض الأحداث المهمة "كرابعة والنهضة والحرس الجمهورى والمنصة"، موضحة أن هؤلاء يعدون من بين الأطراف التى لم تستجب لدعوات اللجنة بالتعاون معها، وأشارت إلى أن تلك الأحداث تمس الوقائع التى تضطلع بها اللجنة". وأشارت إلى أن تقرير المنظمة أغفل التعليق على وقائع أخرى لاتقل أهمية مثل هدم الكنائس والاعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم والعنف فى الجامعات والهجوم على المنشآت الشرطية. وأضافت اللجنة أن التقرير سيكون تحت بصر اللجنة لإجراء الدراسة والتقييم الموضوعى للمعلومات المطروحة عليها من مصادر مختلفة بغية الوصول إلى الحقيقة لاسيما وأنها الأقرب للأحداث وأكثر حيادًا وعمقًا والأحرص على عدم إصدار أحكام مسبقة فى أحداث مازالت قيد البحث والتدقيق. وجددت اللجنة فى بيانها، الدعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية وأيضا إلى المصابين وأسر الضحايا للتعاون معها وإمدادها بكل المعلومات الجادة والأدلة المتوافرة لديهم، مؤكدة لهم سرية بياناتهم وحجبها عن التداول مع أى جهة رسمية وأهلية. وشددت اللجنة على حرصها الخاص بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة إليها، لافتة إلى أن ذلك مبدأ حاكم فى العمل بلجان تقصى الحقائق، ولا يتناقض مع الشفافية، كما أن اللجنة تكشف عن منهجية عملها والإجراءات التى تقوم بها دون الإعلان عن النتائج التى سيتضمنها التقرير حتى يتم الانتهاء منه.
