كشف سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية جمال الشوبكي المندوب الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية مساء أمس الأحد، أن اتفاقاً نهائياً تم بين فلسطين ومصر والنرويج، ينص على نقل مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، إلى شرم الشيخ بدلا من أوسلو عاصمة النرويج بداية سبتمبر المقبل. وقال الشوبكي في تصريح له لوسائل إعلام عربية أن الاتفاق تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث لنقل مؤتمر المانحين إلى مصر، "حتى يكون هناك تفاعل عربي أكبر، وهو أمر سيكون لصالح قطاع غزة". وكان وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تيسير عمرو قد أكد أن المؤتمر يستهدف توفير مبلغ 5 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ اللازم لإعادة إعمار غزة بعد أكثر من شهر الحرب على غزة، حسبما ذكرت "الأناضول". وقال عمرو أن الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني يعولون كثيراً على إقامة المؤتمر ونتائجه، والأموال التي سيتم ضخها في قطاع غزة لإعادة النشاط الاقتصادي بالقطاع إلى وضعه الطبيعي مثلما كان في عام 2007 ، قبل الانقسام الفلسطيني بين السلطة وحركة المقاومة الاسلامية حماس. وقدرت حكومة التوافق الفلسطينية مطلع الشهر الجاري خسائر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأكثر من 4 مليارات دولار، شاملة الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، بحسب تصريح لوزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، وبلغت حجم الخسائر الناتجة عن هدم المنازل وتدمير البنية التحتية في القطاع بنحو 50 مليون دولار وفق تصريحات أدلى بها رئيس بلدية غزة نزار حجازي اليوم الإثنين. وقال الباحث الاقتصادي مهند عقل أن لنقل المؤتمر من النرويج إلى مصر دون وجود أسباب مقنعة، يهدف لتحقيق مصالح سياسية، مرتبطة برغبة القاهرة أن يكون لها دور رئيسي إقليمي بما يجري في غزة. وأضاف: "مصر تريد أن تحقق هدفاً اقتصادياً في غزة، في حال لم يتم تحقيق الهدف السياسي المتمثل بالبادرة التي أعلنت عنها، واحتضانها لمباحثات التهدئة الفلسطينية الإسرائيلية، أو اثناهما معاً". ويستهدف مؤتمر المانحين بحسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى قطاعات اقتصادية رئيسية، كالزراعة والصناعة، والطاقة والمياه، بخلاف إعادة إعمار ما تم تدميره.
