عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا اليوم ندوة تحت عنوان "لا للتحرش"، حضرها عدد من مواطني المحافظة ومنى عمر مقررة فرع المجلس و أعضاء الفرع وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي،وذلك في ضوء استشعار المجلس لمدى خطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي على المجتمع، وتهديدها لأمن وسلامة المرأة المصرية، واستكمالاً للجهوده في مجال التصدي للظاهرة. تناولت الندوة كيفية مواجهة ظاهرة التحرش والقضاء عليها، حيث أكدت مقررة فرع المجلس منى عمر أن التحرش ظاهرة غير أخلاقية زادت من بعد ثورة 25 يناير وهي تعد جريمة في حق المرأة والمجتمع وتدل على خسة وانعدام أخلاق مرتكبيها، الذين يجب معاقبتهم أشد عقاب ليكونوا عبرة لمن يحاول تكرار مثل هذه الأفعال. و أشارت إلي أن الهدف من الندوة هو الوقوف بشكل قوي ضد هذه الظاهرة الكارثية، والتي تهدف إلى إضعاف المرأة بعد مشاركتها القوية والنشيطة في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، لافتة إلى أن جميع تلك الحوادث المتكررة هي خطط ممنهجة لتخويف المرأة من الخروج والمشاركة في تنمية مجتمعها. واستعرضت مقررة الفرع جهود المجلس في التصدي للقضاء على العنف ضد المرأة ومن بينها إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة وتم الاستعانة ببعض موادة ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين فى قانون العقوبات الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإرسال خطابات إلى الوزارات – كل فى مجالها - لاتخاذ إجراءات عملية تكفل القضاء على التحرش. وأوضحت مقررة الفرع أن المجلس ينسق حالياً مع مديريات ( الأمن، التضامن الإجتماعي، الصحة ، العدل، الشباب، التربية والتعليم) للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار البروتوكول الموقع من قبل المجلس القومى للمرأة مع هذه الجهات من أجل الحد من العنف ضد المرأة في المجتمع.
