في الوقت الذي يجري فيه التحضير لانعقاد الاجتماع السنوي لاصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر/ أيلول المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تزداد شكوى اليمنيين من تأخير الجهات المانحة في تنفيذ تعهداتها البالغ مجموعها 7.8 مليار دولار. وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا أن فريقا من الخبراء أعد تقريرا استراتيجيا لصالح مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، وصف فيه الاوضاع في اليمن بانها تنطوي على تحديات كبيرة في كل المستويات السياسية والامنية، والاقتصادية وتأثرها بالتطورات الاقليمية، وحذر التقرير من ان التسوية السياسية التي رعتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج لتأمين انتقال السلطة "تترنح في هذا البلد". و"المبادرة الخليجية" التي وقعت عليها الاطراف السياسية معارضة وموالاة، ساهمت في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي نتج عنه وثيقة تعالج الاوضاع اليمنية كافة، وتتوافق على وضع دستور جديد للبلاد، والتوصل الى "وثيقة الضمانات" التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس شورى لادخال المكونات اليمنية، وقد أشار التقرير الى ان هذه الخطوات اما نفذت بشكل جزئي او لم تنفذ اصلاً، حتى ان مبادئ وثيقة الضمانات لم يحصل فيها اي التزام حقيقي، بما في ذلك مبادئ الشراكة الوطنية، والتوافق، والحكم الرشيد، والتقييم الدائم، كذلك لم يكتب النجاح لاحداث تغيير حقيقي، وتعزيز المواطنة، والخطاب الايجابي على صعيد وسائل الاعلام، اما بالنسبة للانتخابات، فانه لا يمكن ان تجري في ضوء النزاعات الانفصالية في الشمال والجنوب، والحرب الطائفية الفتاكة بين الحوثيين وتنظيمات القاعدة من جهة، والاخيرة وجيش السلطة المنقسم،من جهة اخرى، لذلك المطلوب من اصدقاء اليمن الاسراع لتدارك انهيار التسوية الخليجية، وانقاذ اليمن. تحذير صندوق النقد لقد حذر صندوق النقد الدولي من صعوبات مالية واقتصادية تواجهها اليمن اذا لم تحصل على مساعدات خارجية أكبر، وتنفذ اصلاحات مالية عاجلة، وأوضح ممثله في صنعاء غازي شبيكات ان المساعدات الخارجية المسحوبة والتي التزمت بها الدول المانحة، لم تصل الى المستوى الذي كان متوقعاً، ما ادى الى ارتفاع العجز في الموازنة، لكنه رأى ان صنعاء استطاعت ان تبقيه تحت السيطرة من خلال ضبط النفقات وبخاصة الرأسمالية منها، كذلك ساهم في ضبط العجز، اثر الاصلاحات الجزئية التي ادت الى تراجع فاتورة دعم المشتقات النفطية، ولكن الصندوق في الوقت نفسه، نبه الى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني، مشيراً الى ان استمرار التوسع في الاستدانه عبر بيع اذونات الخزينة والسندات لتغطية عجز الموازنة، وفي خفض النفقات الرأسمالية، لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي يجب ان يحقق اليمن خلالها معدلات نمو اعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة. واللافت في هذا المجال أن الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن، والذي عقد في 29 أبريل/ نيسان 2014 في لندن على وقع سلسلة أعمال وتفجيرات ارهابية متكررة عطلت خطوط انابيب النفط ومنشآته، لم يتخذ اي التزامات مالية جديدة لانقاذ الاقتصاد المتدهور والذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلى 35% بشكل عام، ونحو 60% بين الشباب، إضافة إلى سلسلة أزمات انسانية يعانيها اليمن على نطاق واسع، منها أن ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت حد الفقر، اي اقل من دولارين في اليوم، ونحو 10.5 ملايين يعانون انعدام الامن الغذائي، مع العلم ان هذا البلد بحاجة إلى نحو 12 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، وفق تقارير حكومية. وفي الوقت الذي أشار فيه أصدقاء اليمن إلى أن استمرار الحاجة للاصلاح الاقتصادي وخصوصاً في مجال مكافحة الفساد، وتسهيل الاستثمار بالبنية التحتية، وزيادة توفير الخدمات الاساسية، لكي يمضي هذا البلد على طريق الاستقرار والكفاءة الذاتية، اكد هؤلاء على ضرورة وضع جدول زمني لقرارات تهدف لزيادة وتيرة انفاق التعهدات المالية، على ان يشمل الاصلاح معالجة مشكلة دعم الوقود، لتخفيف الازمة المالية التي تلوح في الافق، وحثوا الحكومة اليمنية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال متابعة المفاوضات لاقرار برنامج صندوق النقد الدولي. ولم يهمل اصدقاء اليمن في اجتماع لندن تكرار ادانتهم للاعتداءات على شبكات الكهرباء وانابيب النفط والغاز التي تكبد الاقتصاد الوطني بسببها خسائر هائلة، مؤكدين رفضهم التام لدفع فدية للارهابيين، وفي الوقت نفسه اتفق اصدقاء اليمن على "تطوير عمل المجموعة وتقديم الدعم الكامل لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، واعتماد آلية التطبيق في ثلاث مجالات اساسية: عملية الانتقال السياسي، والاصلاح الاقتصادي والتنمية، واصلاح قطاع الامن والقضاء"، على ان تقدم فرق العمل تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريراً الى اجتماع اصدقاء اليمن السنوي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك في ايلول (سبتمبر) المقبل، لتقييم ما تحقق من تقدم. بطء التنفيذ وهكذا، على الرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات على اطلاق "المبادرة الخليجية"، لم يلمس اليمنيون التغيير الذي ارادوه، لا سيما لجهة اوضاع اليمن الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والتنمية ومحاربة الفساد. ويبدو أن الجهاز التنفيذي في صنعاء والذي أُنشئ لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الاصلاحات، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق اهدافه، لذلك اكد وزراء خارجية دول اصدقاء اليمن على ضرورة تكثيف عمل الجهات المانحة مع هذا الجهاز لتسهيل انفاق التعهدات المالية، خصوصاً بعدما تبين ان قدرة الحكومة الاستيعابية للقروض والمنح الخارجية ضعيفة وبطيئة جداً، فمن إجمالي 7.8 مليار دولار تعهدها المانحون، حُوَّل 6.7 مليار دولار أو 85.1% ، ولكن لم يُخصَّص سوى 3.9 مليار دولار أو 49.6%، فيما بلغ ما أُنفِق منها 2.07 مليار دولار أو 26.2%. وفي هذا المجال أكدت المديرة التنفيذية ل "الجهاز التنفيذي اليمني" أمه العليم السوسوة أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في اليمن حتى اليوم يعيق العمل التنموي، والحكومة القائمة بامكاناتها الحالية وظروفها والتحديات الكبيرة التي تواجهها، لن تستطيع تحقيق التنمية المنشودة للحد من البطالة والفقر ومعالجة التحديات المزمنة المتعلقة بسوء التغذية وتحقيق الامن الغذائي. وترى السيدة السوسوة، ان " تحقيق التنمية يتطلب أولاً توافر مستوى مقبولاً من الاستقرار السياسي والأمني اللازم، يخلق بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة تساهم في حشد جهود شركاء الحكومة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين، إلى جانب الجهود التنموية الحكومية للوصول إلى نتائج تنموية مقبولة يلمس أثرها المواطن وتنعكس في تحسن مستوى معيشته». وأضافت: «على المواطن أيضاً مسؤولية في دعم الجهود الحكومية لتثبيت الأمن والاستقرار، لا تقل أهمية عن دور الشركاء الآخرين". واوضحت المسؤولة اليمنية في اشارة تحذيرية بقولها: "ندرك جميعاً أن اليمن في حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات مالية بعد التراجع الاقتصادي الذي تبدو عواقبه وخيمة لدرجة أن الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين". اما بالنسبة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استيعاب تعهدات المانحين، فقد قدم "الجهاز التنفيذي" سلسلة توصيات، منها إعادة تخصيص أموال المشاريع المتعثّرة وإنشاء مشاريع إستراتيجية وتبني برامج تتضمن مشاريع قصيرة الأجل، وتطوير قاعدة بيانات ونظام معلوماتي ومؤسسي لتحديد الأولويات واختيار المشاريع الممولة خارجياً، والمساعدة في إقرار جدول زمني ملزم للحكومة والمانحين يتضمن مراحل إعداد المشاريع والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذها، وأوصى الجهاز بدعم بناء نظام مؤسسي وإداري مناسب للمساعدات الخارجية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالدراسات الفنية للتصاميم، والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بنسبة مساهمة الحكومة في المشاريع الخارجية وإقناع المانحين بتحملها. العجز المالي يعتبر اليمن منتج صغير للنفط، ولديه احتياطات مؤكدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات برميل، بحسب تقديرات ادارة معلومات الطاقة الاميركية، وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الانتاج مع الشركات الاجنبية نحو 70% من موارد الموازنة و63% من إجمالي صادرات البلاد ونحو 30% من الناتج المحلي. ومن هنا تبرز اهمية وخطورة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد اليمني من جراء التفجيرات المتكررة لخطوط انابيب النفط خصوصاً في محافظة مأرب، وانعكاسها السلبي على الموارد المالية، والعجز الكبير الذي تعانيه موازنة الدولة، مع الاشارة الى أن المبالغ المدفوعة إلى وزارة الدفاع والوحدات العسكرية في مقابل حماية أمنية، تصل إلى نحو 238 مليون دولار سنويا تمولها موازنة الدولة. ويتجلى تقصير الحكومة واهمالها لواجباتها، في الاتهام الذي وجهته إليها لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في مجلس النواب، واوضحت فيه " أن لدى الحكومة اليمنية معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية، ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء"، مؤكدة أن خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية لن ينجح ما لم تقم الحكومة بواجبها في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها. وأدت تفجيرات أنابيب النفط المتكررة إلى تراجع الانتاج من مليوني برميل شهريا إلى أقل من 800 ألف برميل، وهو انخفاض كبير احدث عجزا كبيرا في فاتورة النفط، مع العلم أن الانفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية بلغ 6 مليارات دولار في العام 2013، منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 75 %، والديزل ( السولار) بنسبة 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة ضمن إصلاحات اقتصادية تحاول اليمن اتخاذها للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار. وفي اطار المؤشرات السلبية لنتائج تراجع انتاج النفط، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، ان احتياطي النقد الاجنبي، سجل تراجعاً منذ بداية العام 2014 ليصل إلى أقل من 5 مليارات دولار، وحذر البنك من أن تراجع الاحتياطي النقدي، يضع اليمن في "دائرة الخطر" ويؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130% من الناتج القومي الاجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزينة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض.
