يعقد اليمنيون آمالهم على "مؤتمر أصدقاء اليمن السابع" الذي يعقد اليوم، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، للمساهمة في انقاذ اقتصاد البلاد الهش الذي يعاني من تحديات كبيرة. ومن المقرر أن يبحث اليمن في هذا المؤتمر آليات، تحريك بقية التعهدات المالية المعلنة من قبل المانحين خلال السنوات الماضية والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي يوم أمس الاثنين. ويشكو اليمنيون من سوء الأوضاع المعيشية، في ظل تفتشي ظاهرتي الفقر والبطالة، خاصة في صفوف الشباب، وهو ما جعل الكثير منهم يعولون على الخارج لإنقاذ الاقتصاد اليمني الهش وتوليد فرص عمل جديدة. يأتي هذا في ظل الحديث المتداول شعبيا على نحو كبير، عن سعي الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام، رغم نفي المسئولون أكثر من مرة هذا الأمر. وقال المحلل الاقتصادي سعيد عبد المؤمن: يجب أن لا نعول كثيرا على مؤتمر أصدقاء اليمن، "الحكومات اليمنية المتعاقبة فشلت في استيعاب المنح والمساعدات التي منحت لها منذ مؤتمر لندن في 2006، ومرورا بالمؤتمرات الأخرى". وأضاف "عبد المؤمن" أن الحكومات اليمنية فشلت أيضا فشلا ذريعا في توفير مطالب المانحين التي يطالبون بها في كل الاجتماعات والمؤتمرات"، مشيرا إلى أن أبرز تلك المطالب "وجود مشاريع واضحة ذات جدوى اقتصادية كبيرة ولدى الحكومة قدرة على تنفيذها"، بالإضافة إلى "إصلاح الجهاز الإداري في الدولة". وبين المحلل الاقتصادي أن هناك أنباء تسربت عن طلب المانحين برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي وصلت في العام 2013 إلى 4 مليار دولار". واتهم عبد المؤمن الحكومة بأنها لم تتمكن من تطوير عملها الإداري، بما يلبي طموح المانحين والمستثمرين، كما أنها لا تستطيع توفير بنية تحتية تهيئ الاستثمار"، مضيفاً أن "الجانب الأمني يمثل عائقا كبيرا أمام المانحين وكذلك القضاء العادل". وأشار إلى أن المانحين قد يقدمون بعض المساعدات النقدية أو المرتبطة بمشاريع، وتابع: المساعدات النقدية لا يحبذها المانحون لأنهم يرون أن الحكومة تهدرها في غير مجالاتها. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو25 مليون نسمة، يعد من الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام2011. وتُضيف تفجيرات أنابيب النفط باليمن، مزيد من الأعباء على الموازنة، التي تعتمد على صادرات النفط في تغطية نحو 60% من الإيرادات. واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الحالي، مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل ثورة الشباب اليمنية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011. وقالت وزارة المالية في اليمن، نهاية ديسمبر /كانون أول الماضي، إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها . وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلي بنحو 646 مليار ريال (3 مليار دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي.
