أثارت دعوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى ضرورة تقنين سفر المصريين لآداء مناسك الحج و العمرة حالة من الجدل في الشارع المصري وبين اوساط الأئمة والدعاة ، حيث جاء في دعواه أ]ضا ألا يسمح بتكراراها قبل 5 سنوات على أن يعاد النظر فى القرار عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وذلك فى إطار فقه الأولويات، وإعادة النظر فى بعض القضايا فى ضوء الظروف الراهنة ومراعاة فقه الواقع . وأضاف الوزير فى بيان بخصوص هذا الشأن له "ليس بدعًا أن نذكّر بأن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين ،مشيراً إلى ضرورة ترتيب الأولويات، بتقديم الواجبات على النوافل، والضروريات على الكماليات والتحسينات، وأن نذكر بحديث النبى (صلى الله عليه وسلم) عندما سأله أحد الناس عن الإسلام ، فقال (صلى الله عليه وسلم): أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فقال الرجل: والذى بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) أفلح إن صدق، وفى رواية "دخل الجنة إن صدق . وعبر الدكتور سعيد عامر أمين عام الإفتاء بمشيخة الأزهر عن موقفه من البيان بإن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في الأمر للحديث المتفق علية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال ، صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وفي رواية الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ويعرف من هذا أن تكرار الحج ليس واجبا وإنما هو تطوع والتطوع في كل شيء في شرعنا ينبغي إن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم وأضاف في تصريحاته أن الله تعالى فرض الحج على المستطيع من عباده المكلفين قال تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ.، فمن كان مستطيعا ولم يحج حج الفريضة فقد كفر بنعمة الله تبارك وتعالى ، وقد تكون هناك حالات في أشد الحاجة أو تخفيف الويلات أو المساهمة في رفع الاقتصاد أو تخفيف وتقليل العدد للمصلحة العامة لدفع الضرر من الزحام . في المقابل رفض آخرون تلك الفتوي وكان من بينهم الدكتور يحي إسماعيل أستاذ الحديث بالأزهر الشريف وأمين عام جبهة علماء الأزهر الذي أكد أن وزارة الأوقاف ليس من شأنها الكلام في الأحكام وأمور فقهية وإنها منوطة فقط بإدارة أموال الوقف ، حيث كانت تسمى ناظر وقف في بدايتها . وأضاف لمحيط أنه ليس من شأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الحديث في الأمور العلمية والقضايا الفقهية وإنما هي من شأن الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية . وأشار إلى أنه تم تقديم طلب لمجمع البحوث الإسلامية يحدد فيه الشرع من قرار تقنين الحج والعمرة لأن الأوقاف لا تصلح للفتوى مؤكداً أن الفتوى لها متخصصيها . جواز تقنين السفر في السياق نفسه، قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية إنه لامانع من الناحية الشرعية من تقنين السفر للحج والعمرة كل خمس سنوات بشرط أن يكون المسلم أدى حجة الفريضة. ولفت الجندي إلى أن حج الفريضة يجب على الإنسان مرة واحدة وما زاد فهو من باب النوافل ويجوز تقنين السفر اذا كانت هناك مصلحة عامة للعباد وهناك قاعدة فقهية تقول"حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله". وتابع أنه يجوز إرجاء الحج والعمرة إذا كان هذا الأمر يقتضى مصلحة المسلمين ويستغل هذا المال فى تحقيق مصلحة عامة تسد حوائج العباد.
