محيط / كريم فؤاد: قدرت إحصائيات عالمية أن حجم عمليات الغش التجاري عالميا يمثل 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي نحو 780 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ حجم الغش التجاري في الدول العربية 50 مليار دولار. وأشارت أرقام صدرت مؤخرا أن الخسائر المادية لقرصنة المنتجات والأفكار في أنحاء العالم خلال العام الماضي 2006 بلغت نحو 120 مليار يورو. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن 90% من الأفلام والموسيقى وبرامج الحاسب في الصين هي عبارة عن مواد مقلدة أو منسوخة، وأن الشركات الأمريكية تخسر سنوياً مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليار دولار بسبب عمليات القرصنة على حقوق الملكية في العالم. يذكر ان الصين قامت العام الماضي بمصادرة أكثر من 73 مليون منتج مقلد، من بينها 18 مليون كتاب، 1.1مليون دورية ، 48 مليون منتج سمعي مرئي، و2.01 مليون مطبوعة الكترونية، و3.79 مليون اسطوانة لبرامج كمبيوتر. وقد دق اتحاد الصناعة الألماني ناقوس الخطر، حيال المنتجات المقلدة، حيث أنها تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الألماني، موضحا تكبد الشركات الألمانية خسائر ب 25 مليار يورو جراء قرصنة المنتجات والأفكار. وأضاف "اتحاد الصناعة" تزايد كميات المنتجات المقلدة في الأسواق الألمانية سنوياً بشكل ملحوظ، فخلال العام الماضي تمت مصادرة منتجات مقلدة في ألمانيا تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، أي ما يعادل خمسة أضعاف الكمية التي صودرت عام 2005. وبالنسبة للدول العربية، قدرت إحصاءات رسمية ارتفاع حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري في مجال العلامات التجارية والسلع المزيفة ب 4 مليارات ريال سنوياً. وعلي صعيد متصل أعلنت جامعة الدول العربية أنها عقدت أول اتفاقية تعاون مع شركة "حماية العالمية" لتنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد، ولمدة خمسة أعوام. وذكرت الجامعة في بيان لها أمس كما ورد في صحيفة "الخليج" الإماراتية أن المنتدى الأول سيعقد في شهر مايو من عام ،2008 بالمملكة العربية السعودية، ويجمع وزراء التجارة والمالية للدول العربية والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل مصلحة الجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك وأصحاب العلامات التجارية والمنظمات والهيئات غير الحكومية العالمية المتخصصة في محاربة ظاهرة الغش التجاري، وذلك للحوار لمدة 3 أيام لاستعراض ودراسة الآليات المقترحة من كل جانب والخروج بالتوصيات المقترحة لحماية المستهلك ولمكافحة هذه الظاهرة ورفعها إلى جامعة الدول العربية لمناقشتها على أعلى المستويات ووضع الخطط المستقبلية بالتنسيق مع الحكومات لتطبيقها. وصرح الدكتور محمد التويجري مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية أن الغش التجاري بكافة أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام. لذا فقد أصبح لزاماً أن تتضافر كافة الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المستهلك في المجتمعات المختلفة، وتقليل أثر هذه الظاهرة على اقتصادات الدول. وقال أحمد الزبيدي رئيس شركة "حماية العالمية" أن القوة الشرائية بأسواق الدول التي تتسم بالربحية العالية شجعت على مزاولة الغش التجاري. وأضاف أن ضعف العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة كان من أهم أسباب الاستمرار في ممارسة هذه الظاهرة.
