قال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب إن "اللامركزية تعني الرقابة على تنفيذ المصالح وليست تفويضا بدون مرجعية في إطار الخطة العامة لاحتياجات القري والأحياء والمدن والمراكز، وأن يتم تحديد أولويات الصرف على المشروعات من خلال المجالس المحلية بعد انتخابها حيث أن اللامركزية هي المدخل الأساسي القوي والصحيح للديموقراطية، ويكون الجهاز التنفيذي في كل محافظة هو المشرف على تنظيم المشروعات، إضافة إلي الرقابة على الأعمال المحلية من خلال مرصد للتنمية المحلية لتقييم الأداء طبقا للقواعد العلمية مع دعم الجهاز التنفيذي في المحافظات إداريا وماليا لتنفيذ المهام" . جاء ذلك خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء ويستمر لمدة ثلاث سنوات بحضور وزير التنمية المحلية والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتور محمد رفاعي محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر. ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية وسيعتمد التنفيذ على عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، وعلى عدد من المراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجا في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة، ثم إنشاء مراكز تطوع (قيم وحياة) في محافظات (القاهرة – الشرقية – الأسكندرية – أسيوط – قنا) لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع محل المركز، ثم إقامة مسابقات وتوزيع البروشورات وأيضا هناك مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عمل أفلام تحث على تبني القيم وعدد من الصور ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وأشار الوزير إلي أن استراتيجية إرساء دعائم التنمية المحلية تعتمد على ثلاثة محاور..الأول محور البنية التحتية للوزارة وبناء هيكل تنظيمي يعتمد على الشباب من خلال بناء قاعدة تكنولوجية للربط المعلوماتي بين المحليات وبناء شبكة للمؤتمرات المحلية (فيديو كونفرانس)، والثاني محور الإدارة المحلية ويتمثل في تحويل العمل بالإدارة المحلية إلى كادر خاص ذي مسار وظيفي متخصص وبناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة، والثالث محور التنمية المحلية والذي يركز على دعم اللامركزية من خلال وضع سياسات الهيكلة البشرية والتنسيق والحوار المستمر مع جميع الوزارات ومتابعة وتقييم الأداء المحلي. وأكد أن هذه الاستراتيجية تستند إلى أهمية التنسيق والتكامل بين علم الوزارة والوزارات المركزية المعنية والتي تنفذ مشروعاتها على أرض المحافظات..ومن هذا المنطلق كان من أولويات منهجية العمل بوزارة التنمية المحلية استكمال وتحديث وتطوير البنية المعلوماتية بالوزارة وأجهزتها التابعة وإنشاء شبكة للربط بالبيانات بين الوزارة وتلك الأجهزة وإنشاء قواعد بيانات تخدم محاور برامج عمل الوزارة التنموية لإمكان عرض إنجازاتها وبرامجها على الشبكة المحلية والشبكة الدولية (الانترنت) وبناء قاعدة من القيادات التنفيذية المؤهلة والمدربة على أحدث البرامج المتقدمة للإدارة المحلية ويضاف إلى ذلك وضع خطط التطوير الحالية والمستقبلية للوزارة والأجهزة التابعة لها بما يحقق المشاركة الأوسع مع جهود الدولة في البناء التنموي والاستمرار في تنفيذ جميع المشروعات الناجحة مع الانفتاح على جميع جهات ومنظمات التعاون الدولي والاستفادة من برامج التنمية المتواصلة من خلال هذه المنظمات . وجدد تأكيده على التزام وزارة التنمية المحلية وفقا للبروتوكول بالمساعدة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بالتنمية المجتمعية في المجتمع المصري، وبمشروع (قيم وحياة) بشكل خاص في المحافظات الخمس المشار إليها كل في نطاق اختصاصه، والعمل على توفير مقرات مناسبة مجهزة لعمل الحملة بمحافظات (القاهرة – الشرقية – الأسكندرية – أسيوط – قنا) وذلك لعقد الاجتماعات واستقبال المتطوعين ونشر المجموعات التطوعية لدعم القيم وتوفير الأماكن المناسبة لعقد الاجتماعات الدورية للحملة بالقيادات المجتمعية والشبابية والمتطوعين والعمل على تيسير مهمة أعضاء المشروع في القري والنجوع في المحافظات المختلفة والتعاون مع أعضاء المشروع للتواصل مع المصالح الحكومية المختلفة لتوزيع البروشورات الخاصة بالحملة وشرح الفكرة العامة للمشروع ككل . وأشار إلي أنه سيتم بتشكيل لجنة تنسيق لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول، برئاسة ممثل لوزارة التنمية المحلية، وعضوية كل من ممثل لمؤسسة مصر الخير وممثل لمؤسسة أجيال مصر وممثل للمحافظة ذات الصلة التي سينفذ فيها المشروع. ومن جانبه، أشار علي جمعة إلى التزام مؤسسة مصر الخير بتمويل ورعاية أنشطة المشروع ماديا في المحافظات المختلفة وذلك وفقا للموارد المالية المتاحة لديها حيث يمنح مبلغ التمويل اللازم للمشروع والذي سيتم الاتفاق على قيمته إلي مؤسسة أجيال مصر وفقا لضوابط وقواعد المنح التي تقدمها مؤسسة مصر الخير لتمويل الأنشطة التنموية والخيرية. وأكد الدكتور محمد رفاعي محمد التزام مؤسسة أجيال مصر بوضع اسم وشعار وزارة التنمية المحلية كراع رسمي للمشروع على الصفحة الرسمية الخاصة بموقع المؤسسة على الإنترنت وعلى المطبوعات الخاصة بالمشروع طوال الحملة وكذلك وضع اسم وشعار "مؤسسة مصر الخير" على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة أجيال مصر والموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع وعلى جمع المواد والأدلة التدريبية والبرشورات والمواد الفيلمية وجميع المطبوعات والبانرات وعلى جميع البوسات الخاصة بالمشروع وذلك مع ضرورة الإشارة لكون "مؤسسة مصر الخير" هي شريك وممول رئيسي لأنشطة المشروع وتقوم مؤسسة أجيال بإعداد وصياغة وإخراج المواد العلمية اللازمة للمشروع وتدريب الفرق التطوعية على كيفية التوعية بإدارة الحملة ونشر القيم في المجتمع وترشيح المدربين لتدريب المشاركين في الحملة من جميع المحافظات. ولا أ ش أ mona.manmona88: حسبي الله ونعم الوكيل Sent at 1:21 PM on Saturday mona.manmona88: البنوك بدأت تحريك أسعار الفائدة على الودائع 2014-07-19 11:32:06 GMT مصر/اوعية ادعائية/اقتصاد أكبر أصغر إعادة الضبط شارك تويتر البريد الإلكتروني القاهرة فى 19 يوليو/أ ش أ/ بدأت البنوك فى مصر فى استجابة سريعة لتحريك سعر الفائدة الذى أعلنه البنك المركزى أمس الأول فى إصدار أوعية إدخارية جديدة تعمل على تلبية احتياجات العملاء من جميع الفئات وبفائدة مرتفعة بنسبة 1 % تقريبا عن أسعار الفائدة على الودائع التى كانت سائدة من قبل حيث أصدر بنك مصر اليوم الوعاء الإدخاري "شهادة التميز" ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة وتم زيادة معدل العائد إلى 5ر10 % سنوياً بدلاً من 5ر9 % سنوياً، ويتم احتساب العائد اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين. وأعلن البنك أن العائد يصرف كل ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية صرف العائد ببطاقات الدفع المجانية، كما يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، فضلا عن إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 شهور من تاريخ الشراء، وأخيراً يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك والتي يصل عددها إلى أكثر من 490 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ومن المنتظر أن تقوم باقى البنوك بتحريك أسعار الفائدة على الودائع من جانبها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك وفقا للمتغير الجديد فى أسعار فائدة الإيداع والإقراض الذى أعلنه البنك المركزى مؤخرا حيث أصبح متوسط سعر الفائدة على الودائع الآن 5ر10 بزيادة 1% عن الأسعار التى كانت سائدة طوال الشهور الماضية. ويتوقع خبراء البنوك أن تعمل تلك الزيادة فى أسعار الفائدة على استقطاب نسبة كبيرة من السيولة الموجودة فى السوق خاصة وأن هذا الإجراء يأتى متوافقا مع انخفاض أسعار الدولار فى السوق الموازية وكذلك معدل الفائدة عليه للودائع الدولارية التى لا تتعدى نسبتها 6ر0 % سنويا.
