أثارت المبادرة التي طرحتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ردود فعل واسعة إقليميا ودوليا حيث رفضتها جميع فصائل المقاومة الفلسطينية واعتبرتها خضوعا وركوعا للعدو الصهيوني، على حد تعبيرهم، في الوقت نفسه وافقت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. فيما عقد متابعو القضية الفلسطينية مقارنات بين مبادرة مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ومبادرتها عام 2012 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وفيما يلي بعض الفروق بين المبادرتين: أطلق علي مبادرة الرئيس المعزول محمد مرسى اسم تفاهمات خاصة لوقف إطلاق النار في غزة وجاءت في 4 نقاط وتضمنت آلية التنفيذ 3 نقاط. بينما أطلق على مبادرة الرئيس الحالي السيسي المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وجاءت في 4 نقاط وآلية التنفيذ جاءت في 3 نقاط. البند الأول مبادرة مرسي: تقوم إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص. مبادرة السيسي: تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحراً وجواً مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح برى لقطاع غزة أو استهداف المدنيين. الفرق البند الأول في المبادرتين يتطابق إلى حد كبير غير أن مبادرة السيسي طلبت تأكيدا على عدم القيام باجتياح بري للقطاع وانتهت مبادرة السيسي بجملة استهداف المدنيين في حين أن مبادرة مرسي انتهت باستهداف الأشخاص. البند الثاني مبادرة مرسي: تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. مبادرة السيسي: تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين. الفرق تمت إضافة عدة كلمات للبند الثاني في مبادرة السيسي وهي كافة وتحت الأرض وإطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها واستهداف المدنيين. البند الثالث مبادرة مرسي: فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الجنوبية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ. مبادرة السيسي: فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض. الفرق اختلف البند في المبادرتين ففتح المعابر وتسهيل حركة المرور في مبادرة مرسي تم تحديده بمرور 24 ساعة على تنفيذ المبادرة في حين أن مبادرة السيسي تركت فتح المعابر وتسهيل حركة المرور لاستقرار الأوضاع الأمنية دون ذكر وقت معين للتنفيذ. البند الرابع مبادرة مرسي: يتم تناول باقي القضايا إذا ما طلب ذلك. مبادرة السيسي: أما باقي القضايا بما في ذلك موضوع الأمن سيتم بحثها مع الطرفين. الفرق اختلف البند في مبادرة السيسي عن مبادرة مرسي والأولى ذكرت أنه سيتم القضايا المختلفة بما فيها الأمن، أثناء جلسة المباحثات بين الطرفين بعد وقف إطلاق النار. أسلوب تنفيذ المبادرة جاء في 3 بنود: البند الأول مبادرة مرسي: تحديد ساعة صفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ. مبادرة السيسي: تحددت الساعة 6 يوم 15/7/2014 طبقاً للتوقيت العالمي لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبول الطرفين بها دون شروط مسبقة في حين مبادرة مرسي لم تحدد وقتا زمنيا لبدء تنفيذ المبادرة. البند الثاني مبادرة مرسي: حصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه. مبادرة السيسي: يتم استقبال وفود رفيعة المستوى من الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال إجراءات بناء الثقة بين الطرفين على أن تتم المباحثات مع الطرفين كل على حدة. الفرق ذكرت مبادرة السيسي أنه سيعقد مباحثات بين الطرفين لتثبيت وقف إطلاق النار ويتم التباحث على حدة في حين جاء نص البند في مبادرة مرسي أنه سيتم الحصول على ضمانات من كل طرف للالتزام بما تم الاتفاق عليه. البند الثالث مبادرة مرسي: التزام كل طرف بعدم القيام بأفعال من شأنها خرق هذه التفاهمات، وفي حال وجود ملاحظات يتم الرجوع لمصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك. مبادرة السيسي: يلتزم الطرفان بعدم القيام بأي أعمال من شأنها التأثير بالسلب على تنفيذ التفاهمات وتحصل مصر على ضمانات من الطرفين بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذها ومراجعة أي من الطرفين حال القيام بأي أعمال تعرقل استقرارها. الفرق جاء البند في مبادرة السيسي شارحًا وتوضيحيا أكثر من مبادرة مرسي. موقف حماس من مبادرتى 2012و 2014 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 21 نوفمبر 2012، موافقتها على المبادرة وقامت بوقف إطلاق النار. فيما أعلنت في 14 يوليو 2014رفضها للمبادرة المصرية، وقالت في بيان لها نحن في حركة حماس لم نطلع على المقترحات المصرية إلا عبر وسائل الإعلام ولم يتم التشاور معنا بشأن هذه المبادرة وبالتالي مبادرة لم نكن طرفا في التشاور بشأنها من الطبيعي ألا نكون طرفا في الالتزام بها ولذا هي لا تلزمنا بشيء.
