أودعت السلطات المصرية، 3 قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والمنتمين لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، سجن قنا (جنوب)، بعد صدور قرارا من نيابة أسوان العسكرية أمس بحبسهم، بحسب ما أعلن الحزب في بيان له. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض الأحد الماضي، على 5 من أنصار مرسي بحزب البناء والتنمية، بينهم 3 قيادات ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد، بحسب ما أعلن الجيش. وقال بيان لحزب البناء والتنمية، إن الخمسة المقبوض عليهم، تم إيداعهم سجن قنا (جنوب)، بعدما قررت نيابة اسوان العسكرية، حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتسلل من مصر إلى الأراضي السودانية، بطريقة غير شرعية. والمقبوض عليهم والصادر بحقهم قرارا بالحبس هم: صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (قيادي بالتحالف)، وعلاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية (قيادي بالتحالف)، وطه الشريف (قيادي بالتحالف)، بالإضافة إلى طارق عبد المنعم، ورمضان جمعة عبد الفتاح القياديان بالحزب. في الوقت نفسه، قررت جهات التحقيق، تجديد حبس مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال، والمتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف والشغب، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتمويل جماعات إرهابية لتنظيم مظاهرات مسلحة تدعو لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى. يذكر أنه القي القبض على قرقر في 3 يوليو/ تموز الماضي، من منزله. وكان التحالف الداعم لمرسي استنكر في بيان له ما أسماه "استمرار حملة الاعتقالات الجبانة وتلفيق الاتهامات بحق قيادات التحالف والحراك الثوري". ويعتبر التحالف الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/ تموز الماضي "انقلابا عسكريا"، ولا يعترف بكل ما ترتب عليه، ولا سيما انتخاب وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، رئيسا للبلاد، بينما يرى الرافضون لمرسي ما حدث "ثورة شعبية".