وصف أحد مستشاري الرئاسة السنغالية رئيس الحكومة السنغالي الجديد، محمد ديون، بأنه "الساعد الأيمن" للرئيس ماكي سال داخل أروقة السلطة، وقال إنه كان المرشح الأقوى للمنصب قبل رئيسة الحكومة المقالة أميناتا توريه. وأضاف المستشار الرئاسي، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "الرجلين يتفاهمان بالإشارة" خلال الاجتماعات. وعيّن الرئيس السنغالي، أمس الأحد، ديون (55 عاما) رئيسًا للحكومة خلفًا ل"أميناتا توريه" التي تمت إقالتها الجمعة الماضي إثر الهزيمة التي تكبدها الائتلاف الحاكم في بلدية غراند يوف بالعاصمة داكار، في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي. وقبل تعيينه رئيسًا للحكومة، كان ديون يشغل في حكومة توريه منصب الوزير المكلف بمتابعة برنامج "السنغال الناهضة" الرامي إلى الارتقاء باقتصاد البلاد. وكان تكليفه في مارس/آذار الماضي بمتابعة هذا البرنامج، والذي يحتل مكانة خاصة في سلم أوليات الرئيس سال، أثار الكثير من التساؤلات حتى أن البعض لقبه ب"الوزير الأول (رئيس الوزراء) مكرر". ويُعرف عن ديون عنه أنه تكنوقراط متخصص في تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية، وقبل انضمامه لحكومة توريه في مارس/آذار الماضي، كان يعمل باحثًا في منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وديون، المولود في سبتمبر/أيلول 1959 في بلدة غوساس وسط السنغال، سبق له أن عمل في كل من مؤسسة "انترناشيونال بيزنس ماشين" (إي بي آم)، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، قبل الانطلاق في مسيرة دبلوماسية كمدير مكتب اقتصادي لسفارة السنغال في باريس، كما عمل خبيرًا في مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية في دول المغرب. وكان ديون مرشحًا لرئاسة الحكومة ليخلف عبدول مباي، قبل تقلد أميناتا توري للمنصب في سبتمر/أيلول الماضي. وعن ديون، صرح وزير الثقاقة السابق، مامادو إبرا كان، لوسائل إعلام محلية: "لقد قام معلمه، رئيس الجمهورية، بتجهيزه بطريقة جيدة.. تعيينه لا يعد مفاجأة، في مداخلاته كان يعطي شعورًا بأنه على رأس الحكومة بعد حين، كان عليه أن يشغل المنصب بعد عزل عبدول مباي، أميناتا لم تفعل شيئًا سوى تحضير الكرسي له". ومن جهة المعارضة، لا يعول أحد على ديون لإضفاء تغيير إيجابي على البلاد. وقال ادريسا ساك، وهو رئيس وزراء سابق، إن "ماكي سال هو المشكلة". ويبدي ساك في هذا الصدد استياءه من حالة عدم الاستقرار التي تميّز منصب رئيس الحكومة، واعتبر أن تعيين "ثلاثة رؤساء حكومة في أقل من ثلاث سنوات، أمرًا يدعو إلى الحيرة". بدوره، اعتبر أمادو سال، القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، أن تعيين فريق حكومي جديد يدل على أن رئيس الجمهورية "لا يعرف في أي طريق يسير". وفور تعيينه، أفصح رئيس الحكومة الجديد عن توجهه العام، حيث ينوي الإسراع بحشد أعضاء فريق عمله للانطلاق في تطبيق برنامجه الحكومي دون انتظار، وقال إن "السنغاليين يعانون من غلاء المعيشة، وقد نفد صبرهم". وأضاف متحدّثا إلى الصحافة من قصر الجمهورية (المقرّ الرسمي لرئيس الدولة وسط العاصمة): "رئيس الدولة أعطاني خارطة طريق يمكن اختصارها في كلمتين: إلى العمل". وأعلن مرسوم صدر، مساء أمس الأحد، عن رئاسة الجمهورية السنغالية عن تشكيل الحكومة الجديدة، التى تضم 33 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى 5 كتّاب دولة (مساعد وزير) برئاسة ديون. وخرج من الحكومة عدد من الوزراء الذين خسروا معاقلهم الانتخابية فى الانتخابات البلدية الأخيرة، فيما تمت ترقية العديد من الشخصيات التي حقّقت فوزا في معاقلها، بينهم منصور فاي الشقيق الأكبر لزوجة الرئيس سال، الذي تقلّد مهام وزارة الموارد المائية. وكانت أميناتا توريه، المسؤولة السياسية في حزب ال"تحالف من أجل الديمقراطية" الحاكم، مرشحة الحزب لبلدية غران يوف في الانتخابات المحلية والبلدية. وخسرت توريه الانتخابات البلدية بعد هزيمتها أمام منافسها خليفة بابكر صال، عمدة بلدية داكار. وإثر ذلك، قرر الرئيس السنغالي إقالتها من رئاسة الحكومة، وهي ثاني امرأة تتقلد هذا المنصب في السنغال بعد ماديور بوي (2001-2002).