كم رأيت علامات الاطمئنان والثقة على وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهو يبشرنا بزيادة أسعار البنزين والسولار، وتارة أخرى وهو يعلنها صريحة أن الحكومة تنوي رفع الدعم تماما خلال خمس سنوات، يالها من قرارات حكيمة!. حكومة غائبة عن الواقع تدفع بقرارات ليس لها أساس فيكون الحل الأمثل هو "نفاذ قانون الميكروباص"، فكيف للأجرة التي تبلغ جنيها واحدا أن تزيد بنسبة 5%، فيكون نصيب الفرد من الزيادة 5 قروش، بحيث يدفع الراكب للسائق "جنيه وشلن"، ألا تعلم الحكومة أن سابقتها منذ زمن ألغت العملات قليلة القيمة كالشلن والبريزة والريال، وتركت فقط الربع جنيه كحد أدنى للعملة؟، فمن أين يجلب المواطن الشلن؟!. وبالطبع، لأنه لا يوجد أي عملة أقل من 25 قرشا، فالعقل يؤكد أن أي زيادة لن تقل عنه مما يضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط، فإذا كانت الحكومة قررت الزيادة 5%، فالسائق سيلزم الركاب – رغما عن الطرفين – بدفع ما قيمته على الأقل 50% للأجرة الداخلية التي تبلغ خمسين قرشا، وما قيمته 25% للأجرة التي تبلغ جنيها واحدا إلخ إلخ... والعجيب في الأمر أن المتضرر في النهاية هو نحن، الشعب، المواطنون، الفقراء، محدودي الدخل، متوسطي الدخل – إن وجدوا-، ولا مجال لذكر رجال الأعمال أو الأغنياء في هذا الضرر، فمن سوء حظك أن تكون مواطنا مصريا يعتمد على الميكروباص ليذهب إلى عمله وأماكن مصالحه، فأنت من ستتحمل عجز الموازنة إجباريا، وإن أردت الاعتراض فليس أمامك سوى حذاؤك فقط سيحملك ترجلا للمكان الذي تقصده، والذي سيهلك بطبيعة الحال من كثرة المشي، وستضطر أن تشتري غيره قريبا، فبدلا من أن تدفع مبلغا وقدره في شراء حذاء جديد، ادفع نفس المبلغ على مراحل في الميكروباص، فالحصيلة واحدة ، أنك أنت الغارم في كل الأحوال. ما بين غلاء الأجرة والسلع الغذائية ومنظومة التموين الجديدة وأسعار الكهرباء والخضروات والفاكهة، يعوم المواطن في بحر بلا نهاية من المعاناة يقود السفينة فيه رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، فإما تغرق السفينة بمن بقي من النجاة، وإما أن يمد يده للغارقين فينجيهم من الغرق.
