انضم الآلاف إلى مسيرة مناصرة للديموقراطية في هونج كونج تحت لهيب الطقس الحار اليوم الثلاثاء. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد ردد المحتجون هتافات تقول " حكومتنا، اختيارنا "، بينما توجهت مسيرة الاحتجاج السنوية عبر وسط المدينة صوب الحي المالي الرئيسي. وتواكب المسيرة ذكرى تسلم الصين هونج كونج من بريطانياعام 1997. وقال متحدث باسم مجموعة " جبهة حقوق الإنسان المدنية " المنظمة للاحتجاج قبل بدء المسيرة بوقت قصير " إننا لا نثق في الحكومة المحلية ، ولكننا نثق في أن الشعب سينهض ". وأوضح المنظمون أن عدد المشاركين في المسيرة هذا العام أكبر من المعتاد بسبب المخاوف المثارة بشأن حقوق الاقتراع ، ومشاعر الغضب بشأن تقرير للسياسات يؤكد سلطة الحكومة الصينية على هونج كونج. ووعدت بكين بالسماح باختيار الزعيم القادم لهونج كونج عام 2017 من خلال اقتراع عام ، ولكنها استبعدت مشاركة المواطنين في اختيار المرشحين. وتضمن تقرير مجلس الدولة الصيني حول مستقبل هونج كونج السياسي الصادر في العاشر من حزيران/يونيو الماضي بندا ينص على أن القضاة " يجب عليهم أن يتمتعوا بشرط سياسي أساسي " وهو أن يتسموا بالوطنية ، مما أثار المخاوف من احتمال تآكل استقلال القضاء في هونج كونج. وقال النائب البرلماني المحلي ألبرت تشان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الجماهير قامت بالمسيرة " للإعراب عن معاناتهم، وللمطالبة بحق الانتخاب العام للحكومة بأسرع ما يمكن ". بينما قال أحد المارة ويدعى توماس ليونج /52 عاما/ إنه " يشعر بالسأم من الاحتجاجات المتواصلة " وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب على مواطني هونج كونج " أن يثقوا في أن بكين لن تقوم بعمل من شأنه الإضرار بالسلامة المالية للمدينة ولاستقرارها ". وقبيل بدء المسيرة تدفق المشاركون فيها إلى متنزه فيكتوريا الذي يحمل إسم الملكة البريطانية فيكتوريا، ولوح بعضهم بالعلم الاستعماري السابق لهونج كونج كإشارة تدل على تحدي حكومة بكين. وفي وقت سابق اليوم حث ليونج تشونينج رئيس المجلس التنفيذي لهونج كونج المواطنين على " تجنب القيام بأي شيء من شأنه التأثير على استقرار هونج كونج وإفساد ازدهارها ". وانتشر نحو أربعة آلاف شرطي لتأمين المسيرة. وجاءت العملية الاحتجاجية بعد يومين من الانتهاء من استطلاع غير رسمي للرأي العام أجرى في جميع أنحاء المدينة حول الإصلاحات المطلوبة، ونظمت الاستطلاع المجموعة الاحتجاجية " احتلوا سنترال " وهو الحي المالي في هونج كونج. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى أي نحو 88 في المئة من المشاركين قالت أنه يجب على النواب البرلمانيين المحليين رفض أي مشروع قانون بشأن الإصلاح الانتخابي لا يلبي المعايير الديموقراطية الدولية.