أظهر مسح للأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم سيزيد 12.5 بالمئة إلى 1.62 تريليون دولار هذا العام في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشجع الصين وصناديق الاستثمار المباشر والشركات الكبرى على الإنفاق من احتياطياتها. وتوقع تقرير الأممالمتحدة عن الاستثمار العالمي السنوي الذي نشره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا مستداما في السنوات المقبلة لتصل إلى 1.75 تريليون دولار في 2015 وإلى 1.85 تريليون دولار في 2016. وتتضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأساس عمليات اندماج واستحواذ عبر الحدود وتوسعات الشركات في الخارج وتمثل معيارا للثقة في الاقتصاد العالمي ومحركا للتجارة الدولية. وبلغت التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة تريليوني دولار في عام 2007 لكنها انخفضت إلى 1.2 تريليون دولار في 2009 وواجهت صعوبة في استعادة زخمها. لكن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية نحو 500 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007 وتعادل مثلي قيمتها في نفس الفترة من 2013. وقال تقرير الأونكتاد إن أكبر عشر صفقات هذا العام استهدفت جميعها دولا متقدمة وهو ما يمثل عودة إلى "النموذج التقليدي" للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت الولاياتالمتحدة هي أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتراجعت الاستثمارات المتدفقة إلى الولاياتالمتحدة منذ بداية الأزمة لكن قيمتها في 2013 والبالغة 188 مليار دولار تظل أعلى 50 بالمئة من نظيرتها في الصين ثاني أكبر وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات. وشكلت صفقات الغاز الصخري أكثر من 80 بالمئة من عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في قطاع النفط والغاز العام الماضي. وبفضل إمكانية استخراج الغاز الرخيص تحولت الولاياتالمتحدة إلى مستفيد رئيسي من التمويلات الدولية للمشروعات الجديدة في قطاع الصناعات التحويلية خاصة الكيماوية منها. وقفزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الخليج بواقع الثلثين العام الماضي إلى 31 مليار دولار مع احتمال ارتفاعها إلى أكثر من ذلك.
