تعقد القوى الوطنية في مقدمتها حزب الحركة الوطنية وحزب مصر بلدي غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بالقاهرة للإعلان عن تحالف عدد من الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة، وذلك في إطار التنسيق لانتخابات مجلس النواب المقبلة في إطار إنجاح المرحلة الثالثة من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل. ويأتي ذلك وسط حراك سياسي يتزعمه التيار المدني الديمقراطي الذي يضم أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي ومصر الحرية والتيار الشعبي والعدل، حيث سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية على المذكرة التي ستتقدم بها الأحزاب إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، لمطالبته بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفى إطار مطالبة بعض القوى الوطنية والأحزاب السياسية بضرورة تعديل قانون الانتخابات الذي حدد 80% من مقاعد مجلس النواب الجديد للفردي و 20% للقائمة، على أن تضم الفئات المهشمة الخمس التي حددها الدستور، إلى جانب الصراع على المقاعد داخل التحالفات الانتخابات التي تجاوزت أعدادها حتى الآن ثمانية تحالفات مابين مستقلين وحزبين ونقابيين، بينما تبقى الساحة السياسية مرشحة للمزيد من التحالفات. وبرزت على الساحة 4 تحالفات قوية لديها القدرة على تشكيل القوائم وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها بل والتنسيق فيما بينها أو حتى الدخول على كل المقاعد الفردية ويتمثل التحالف الأول هو تحالف موسى جمال الدين الذي سيكون المكون الرئيسي له هو جبهة مصري بلدي وقد ينضم إليه حزب النور وسيشمل هذا التحالف عددا من الحركات الشبابية وأبرزها تمرد. والتحالف الثاني هو تحالف الوفد الذي يصر على قيادة الأكثرية في البرلمان المقبل بالتنسيق مع عدة أحزاب أخرى أبرزها المصري الديمقراطي الاجتماعي والوعي والإصلاح والتنمية وهى أحزاب تمثل يمين الوسط، لكن المشكلة أمام هذا التحالف هي انضمام حزب المصريين الأحرار والذي يشترط عدم قصر اسم الوفد على هذا التحالف أو عدم ذكره أصلا وهو أمر يرفضه الوفد تماما، إلا أنه تحت ضغط الظروف الانتخابية وتشتت الناخبين ما بين ترشيحات عديدة قد يضطر الحزبان إلى تنازلات متبادلة. وبالنسبة للتحالف الثالث ، فسيضم أحزاب اليسار التي يحاول صباحي قيادتها لتشكل جبهة المعارضة في البرلمان الجديد كحزب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والشيوعي المصري، وهو تحالف وإن كان يملك أدوات إعلامية إلا أن هناك تحديات كثيرة في سبيله ليشكل رقما صعبا في البرلمان المقبل. أما التحالف الرابع الذي فيشهد حراكا وتواصلا بين قيادات نقابية وعمالية من أجل تشكيله ويعتمد أصلا على التنظيمات النقابية القائمة لتشكيل قوائم انتخابية في مواجهة ترشيحات وقوائم الأحزاب، فيما يرى المراقبون أن الخبرة السياسية ومناورات المنافسين ستضعف هذا التحالف كثيرا.
