جهود متواصلة لترشيد مياه النيل د. محمود أبو زيد كتب الاستاذ محمد صالح في مقاله بجريدة الأهرام بتاريخ2007/8/26 تحت عنوان( المصريون والمياه), وأود في البداية أن أشكر اهتمام الأهرام البالغ بموضوع المياه الذي أصبح من الموضوعات التي تشغل الرأي العام والتي يمكن إذا أحسن استثمارها أن تؤدي إلي دعم التعاون وتوثيق العلاقات بين شعوب الحوض الواحد. ولقد جري العرف دوليا علي تحديد حد الكفاف المائي أي الحد الأدني اللازم لتلبية احتياجات الفرد ب1000 متر مكعب سنويا. وبالنسبة لمصر, فإن حصتها من مياه النيل تبلغ55,5 مليار متر مكعب طبقا لاتفاقية1959 مع السودان, حيث كان تعداد مصر وقتها يبلغ نحو20 مليون نسمة. وقد كانت هذه الكمية من المياه وقتئذ تؤمن احتياجات الفرد المصري لممارسة جميع أنواع الأنشطة. غير أنه نتيجة لزيادة السكان مع ثبات حصة مياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه في البلاد, فقد بلغ نصيب الفرد المائي سنويا حد الكفاف(1000 متر مكعب) وذلك في عام1990, وبدأ نصيب الفرد منذ ذلك الحين في التناقص حتي وصل عام2002 إلي890 مترا مكعبا سنويا ومن المتوقع أن يصل عام2025 إلي530 مترا مكعبا سنويا. ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الموارد المائية والري علي زيادة الموارد المائية المصرية وتنميتها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي( فيما يعرف بتدوير المصادر المائية) وكذلك زيادة معدلات استخدام المياه الجوفية, بالإضافة إلي الاستفادة من كميات مياه الأمطار المتساقطة علي سواحل مصر سواء منها الشمالية أو الشرقية التي قد تصل في بعض الأحيان إلي حد السيول, وبالإضافة إلي ما تقدم, فإن الوزارة تعمل جاهدة علي تقليل الفواقد المائية في منطقة المستنقعات بالهضبة الاستوائية وجنوب السودان بما يتيح استقطاب كميات المياه المهدرة في تلك المناطق, وذلك علي غرار مشروع جونجلي بجنوب السودان الذي يتيح استغلال4 مليارات متر مكعب إضافية تقسم مناصفة بين مصر والسودان, وتجدر الإشارة إلي أن هذا المشروع توقف العمل به في عام1984 بعد انتهاء نحو70% منه نتيجة للحرب الأهلية هناك, غير أنه من المنتظر استئناف العمل به في ضوء انتهاء هذه الحرب وتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص مع حكومة الجنوب. كما تشترك مصر مع دول حوض النيل العشر في مبادرة حوض النيل التي يتم من خلالها الاتفاق علي المشروعات التنموية التي تخدم سائر دول الحوض مع تطبيق مبدأ الاستخدام العادل للمياه مع عدم الإضرار بالآخرين. وإذا نظرنا إلي المشاركة الشعبية لجهود الوزارة داخل جمهورية مصر العربية, فإنه ينبغي تأكيد دور المواطن المصري وأهمية توعيته بشأن ترشيد الاستهلاك المائي سواء في الاستهلاك المنزلي أثناء الأعمال اليومية المنزلية( الطهي الاستحمام غسل الأواني...) أو في الاستهلاك الصناعي والتجاري( ري الحدائق غسل السيارات المصانع...). وأخيرا.. فإن وزارة الموارد المائية قد أنشأت منذ ما يزيد علي عشرة أعوام وحدة تسمي وحدة الإعلام المائي تقوم بأعمال التوعية المائية.. واستكمالا لدور الوحدة, فإن علي وسائل الإعلام المختلفة القيام بتسخير كل الإمكانات المتاحة لتوعية المواطن المصري بدوره في ترشيد استخدام مواردنا المائية المحدودة. عن صحيفة الاهرام المصرية 4/10/2007
