يعكف المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري علي تقديم برامج تثقيفية عن الخدمات المصرفية والقطاع المالي في مصر من خلال تدشين اسبوع الادخار المصري بالتعاون مع بنك مصر في ظل تراجع حجم الادخار إلي 13%، وضعف نسبة المتعاملين مع البنوك التي بلغت 10% وكشف خالد بسيوني، مدير إدارة تطوير الأعمال في المعهد المصرفي، أن المعهد يعكف حالياً، على الانتهاء من تدشين وإطلاق أسبوع الإدخار المصرى، وذلك على غرار تجربة الأسبوع المالى العالمى التى تنظمه دول العالم سنوياً . وطالبت الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بضرورة رفع معدلات الإدخار بالاقتصاد المصرى لتتراوح بيت 25 إلى 30%، لرفع نسبة معدل النمو الاقتصادي إلى 7%. نسبة الادخار في المجتمع المصري تصل إلى 13%، موضحة أن هذه النسبة ضئيلة ولا يمكن أن تحقق أيا في مجال الاستثمار. وأشارت "البرادعي" خلال كلمتها في ورشة العمل التي يعقدها المعهد بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين حول موضوع "التثقيف المالي"، إلى أن التثقيف المالي يشجع المواطنين على التعامل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، داعية إلى ضرورة اتباع هذا النوع من التثقيف للأطفال والشباب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المواطن المصري لا يتمتع بأي نوع من التثقيف المالي، مما يتطلب أن يكون هناك من التثقيف والتعليم المالي للمواطنين. المدير التنفيذي للمعهد المصرفي لفتت إلى أن التضمين المالي من الموضوعات البالغة الأهمية سواء للأفراد أو الشركات، خاصة مع انخفاض المتعاملين مع المؤسسات المالية، والتي لاتزيد عن 10%، مما يشكل عبئا على البنك المركزي للتعامل نحو هذا الشأن. وأضافت "البرادعي" أن معدل الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشده خلال السنوات الماضية، إلى أن وصل إلى1،5% خلال العام الماضي. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3320 دولارا في عام 2013، مما يشكل ضرورة العمل على رفع مستوى معدل النمو والمعيشة، لافتة إلى أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة في المجتمع وتصل إلى 30%، مما تمثل عائقا، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة لتصل إلى 13،4% في عام 2013. وأشارت إلى أن نسبة القطاع غير الرسمي من الناتج المحلي تصل إلى نحو 35 إلى 40%، بينما تصل نسبته في الصناعات الصغيرة تصل إلى 70% والتي تمثل نسبة كبيرة، لافتة إلى أن أفقر 30% من المجتمع يحصلون على 13% من الدخل، مؤكدة أن تلك المؤشرات ليست محفزة لأي نمو اقتصادي. ونوهت إلى أن نسبة المتعاملين مع البنوك تصل إلى 10%، والتي تعد نسبة ضيئلة مقارنة بباقي بلدان الشرق الأوسط والدول المتقدمة، كم أن نسبة العملاء حاملي الكروت الخاصة والمدخرين في حسابات رسمية في مصر تصل إلى 7%، بينما تصل نسبة الحاصلين على قروض من جهات رسمية تصل إلى 3،7%، وبينما ترتفع نسبة الإقراض من الأهل والأصدقاء لتصل إلى 25،3%. وتابعت: "إننا بحاجة ملحة إلى تشجيع الادخار، مما يساهم في توفير فرص الاستثمار وإزالة العقبات الموجودة أمام تمويل المشروعات، ويساهم الابتكار في تنمية القطاع المالي وفى خلق منتجات جديدة.
