أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة ستتبنى في الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى انه ستتم مراجعة الموقف البيئي لكل المصانع التي تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التي تؤدي إلى تلوث نهر النيل. وكشف فهمي خلال تصريح له لوكالة إنباء الشرق الأوسط اليوم "الجمعة"، أن برامج رصد نوعية الموارد المائية تعد من أهم الأسس التي تبنى عليها القرارات السياسية والإدارية الخاصة بتلك الموارد، كما أنها تعتبر من أهم الإجراءات التي تبنى عليها جميع برامج تحسين وتنمية الموارد المائية في مصر لذا سيقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك من خلال حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التي تساهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات وكذلك جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى وتقويمها واستخدامها في الإدارة والتخطيط البيئي ونشرها وذلك استنادا على ما جاء بالمادة رقم 5 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال فهمي انه استنادا إلى بعض المواد الواردة بقانون 48 لسنة 1982 والتي تعطى الحق لبعض الوزارات في مراقبة نوعية المياه واخذ العينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من تحقيق الضوابط والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية بالقانون ، وكذلك إتاحة تلك البيانات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفة نتائج الرصد للمعايير فمن هذا المنطلق تتم عملية تبادل بيانات رصد نوعية الموارد المائية في مصر بين كل من "وزارة الموارد المائية والري متمثلة في "المعاهد البحثية المتخصصة ووزارة الصحة متمثلة في مركز الرصد البيئي ودراسات بيئة العمل ووزارة الدولة لشئون البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة " والذي أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات التي تحدث بسرعة كبيرة في مجال التنمية الصناعية وتنوع المخلفات التي تنتج من استحداث صناعات جديدة. وأضاف فهمي انه يتم رصد نوعية مياه نهر النيل من خلال شبكة وزارة الدولة و تشمل 69 موقعا رصد على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تأثير مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعي على المجارى المائية و كذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزي لجهاز شئون البيئة و معامل الفروع الإقليمية التابعة له، ويتم أيضا من خلال شبكة وزارة الموارد المائية والري وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر ونهر النيل بفرعيه و الرياحات و الترع الرئيسية و المصارف الزراعية بأقاليم مصر العليا والوسطى والفيوم و الدلتا بالإضافة إلى 203 نقطة مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدوري المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية و الري من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز.
