كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إعداد الجهاز تقارير حول التزام القيادات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ولفت «جنينة»، في تصريحات خاصة لصحيفة «المصرى اليوم» الورقية، إلى مبادرة الرئاسة بإرسال تقرير يؤكد إلتزام رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأقصى للأجور عليه، البالغ 42 ألف جنيه شهرياً شاملاً البدلات. وأكد «جنينة» تعاون وزارة الدفاع مع موظفي الجهاز في تقديم ما يثبت التزام قيادات الوزارة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بما في ذلك ما يتعلق براتب الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، منبهاً إلى أن من بين الجهات التي أبدت تعاوناً كبيراً مع موظفي الجهاز المهندس إبراهيم محلب، ومسؤولي مجلس الوزراء. فيما كشف عن رفض عدة جهات قضائية التعاون مع موظفى الجهاز المركزي للمحاسبات. وتابع: «أبرز تلك الجهات النائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، إضافة إلى محكمة النقض». وأشار «جنينة» إلى أن وزارة الداخلية رفضت في البداية التعاون مع موظفي الجهاز وإعطاءهم تقارير رواتب قيادات وزارة الداخلية، إلا أنها «بدأت في تقديم التسهيلات اللازمة خلال الأيام الماضية». وأوضح «جنينة» أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيعاود مخاطبة وزارة العدل بعد تعيين المستشار محفوظ صابر وزيراً لها، لتقديم المستندات الخاصة برواتب قيادات الوزارة.