ذكرت مصادر إخبارية أن زواج اللاجئين السوريين خارج الإطار القانوني تحول إلى معضلة اجتماعية وقانونية فرضت نفسها على الأردن ، وتمثلت في الزواج دون السن القانوني ودون توثيق الزواج في الدوائر المختصة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الداخلية حسين المجالي القول في ورشة عقدت اليوم الاثنين بعنوان "زواج اللاجئين السوريين .. واقع وتحديات" :"إن الحكومة الأردنية تتطلع إلى التوصل لحلول وتوصيات لتكون بوصلة لكيفية التعامل مع موضوع زواج السوريين خلافا للقانون الأردني"، مؤكدا أن الحكومة تعتبر هذا الأمر في غاية الأهمية وتريد حلولا لا تخالف الشريعة الإسلامية أو القوانين ، ولا تمس في الوقت ذاته الحقوق الإنسانية. وقال مدير دائرة شئون اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود إن مشكلة الزواج المبكر للاجئين السوريين في المخيمات ودون توثيق عقد الزواج بالدوائر المختصة خلافا لقانون الأحوال الشخصية الأردني يخلق مشكلة كبيرة تضع المديرية والدوائر المختصة أمام حيرة في تسجيل نتاج هذا الزواج من الأبناء خلافا للقانون أو عدم تسجيلهم ليحملوا صفة "البدون"، أي بدون جنسية خلافا للمواثيق الإنسانية الدولية. وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات إن عدد المواليد من اللاجئين السوريين يبلغ سنويا نحو عشرة آلاف مولود جديد ، وهو عدد لا يستهان به من آباء بدون عقد زواج ، مؤكدا أن لا إحصائية رسمية حول عددهم الحقيقي. وتشكلت عقب افتتاح الورشة أربع مجموعات عمل تضم كل منها ممثلين وخبراء من الدوائر والمؤسسات الرسمية والأهلية بهدف مناقشة المعضلة من مختلف جوانبها للخروج بتوصيات تضع بين يدي صانعي القرار لاتخاذ المناسب بشأنها. وأظهرت وثيقة وزعت على المشاركين في الورشة أن اللاجئين السوريين يجرون الزواج بعيدا عن مراجعة المحكمة الشرعية المختصة بسبب الثقافة والعرف الاجتماعي في مجتمعهم ولضعف المعرفة بالإجراءات والمتطلبات القانونية لتنظيم وسائل الزواج في الأردن واختلافها عن القانون السوري ، كما أنهم بعضهم يتهرب من بعض المتطلبات القانونية ، ربما لصعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة لإتمام المعاملات ، ولشائعات منتشرة عن كلف مالية عالية للزواج وإجراءات أمنية تدقيقية.
