تصدرت المعوقات الاقتصادية والحركية التي تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، أبرز التحديات التي تواجه حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014 / 2016، إضافة إلى الفقر والبطالة، والعجز المالي للحكومة الفلسطينية. وجاء في تفاصيل الخطة التي حصلت الأناضول على نسختها النهائية الرسمية، إن إسرائيل تسيطر على مصادر النمو في فلسطين، بما فيها الحدود الدولية، ومصادرته للأراضي، التي تقدم السلة الغذائية للفلسطينيين، ممثلة بمناطق الأغوار شرق الضفة الغربية. وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية للأعوام 2014 / 2016، تتكون من أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية. وبحسب تصاريح سابقة لوزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية السابق، د. محمد أبو رمضان، فإن تكلفة الخطة الوطنية للأعوام الثلاثة القادمة، تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، سيجري توفيرها من خلال المساعدات والمنح المالية. ويأتي إعداد الخطة، التي استمر بناؤها نحو عام كامل، للبدء بإقامة اقتصاد مستقل للدولة الفلسطينية، لتحقيق استدامة مالية للخزينة من جهة، ولمقومات الإنتاج الصناعي والزراعي للقطاع الخاص. وترى الخطة، إن فرض الحصار على قطاع غزة والقدس الشرقية، يفقد الاقتصاد الفلسطيني ما نسبته 45٪ من قوته، بينما تتعرض النسبة المتبقية إلى ضغوطات بسبب تقييد الحركة وتنفيذ نشاطات اقتصادية في المناطق المسماة ج (مناطق فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية). يذكر أن دراسة سابقة صادرة عن البنك الدولي، أشارت إلى أن الفلسطينيين خسروا ما قيمته 68 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات العشرين الماضية، بسبب عدم سيطرتهم على المناطق ج، وإقامة استثمارات فيها. ويأتي إعداد خطة التنمية الوطنية ، تزامناً مع انقسام إداري، ممثل بتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يجب أن يراجع تفاصيل الخطة ويعطي ملاحظاته عليها قبيل إقرارها، بينما ما تزال المصالحة الفلسطينية الفلسطينية في بدايات تطبيقها، وتمر في مراحل صعبة في الوقت الحالي. وما تزال معدلات النمو الاقتصادي تواصل تراجعها خلال الثلث الأول الجاري، فقد بلغت معدلات النمو الاقتصادي نحو 1.2٪، مقارنة مع 1.7٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى 29.3٪ مقارنة مع 27٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفق الخطة، فقد أوردت تفاصيلها أنها تتبنى السيناريو الأساس في الاقتصاد الفلسطيني، أي عدم وجود أية تغيرات على الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة، وبالتالي سيتم تنفيذ الخطة وفق معدلات نمو، وأرقام إيرادات ونفقات غير قابلة للتحسن أو التراجع. لكن الأحداث على الأرض، تشير إلى تهديدات إسرائيلية متكررة، بقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية، بسبب انضمام فلسطين لعدد من المواثيق والمعاهدات الدولية، ثم توقيع المصالحة الفلسطينية، وانتهاء المهلة القانونية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وأخيراً تشكيل حكومة التوافق الوطني، وهذه كلها لم تعجب الحكومة الإسرائيلية. وفي حال نفذت إسرائيل واحداً من تهديداتها، وهو حجب إيرادات المقاصة، البالغة 160 مليون دولار شهريا، فإن الحكومة الفلسطينية ستقف في حالة عجز عن أداء مهامها بشكل طبيعي، وستتوقف رواتب الموظفين العموميين. وتوقعت الخطة أن يبلغ حجم الدعم المالي المقدم للمشاريع التطويرية ( التنمية والبنية التحتية) في الأراضي الفلسطينية، بنحو 400 مليون دولار خلال العام الجاري، ومبلغ 500 مليون دولار خلال العام القادم، و 600 مليون دولار للعام 2016. إلا أن أرقام الدعم المالي للحكومة الفلسطينية، تشهد تراجعا مستمرا، منذ توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأممالمتحدة، نهاية العام 2012، للاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب. وبلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية، قرابة 243 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2013.
