شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية، نظمتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، دعماً للأسرى الفلسطينيين. وافتتحت اللجنة، خلال الوقفة، مَعْلماً رمزياً، في ميدان فلسطين، شرق مدينة غزة، لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية كُتب عليه "الحرية للأسرى". وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الوقفة "التضامن الشعبي مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، هو واجبٌ علينا، لدعم صمودهم خلف قضبان السجون، وهم يخوضون معركة الكرامة، لكسر سياسة الاعتقال الإداري ولكسر كل الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية بحقهم". وتابع:" رسالتنا اليوم، هي رسالة دعم وتأييد وإسناد للأسرى، ونقول لهم أنكم ستنتصرون بالتأكيد، فأنتم من انتصر بالسابق، ومن سينتصر هذه المرة أيضاً". وطالب الخضري، خلال كلمته، الشعب الفلسطيني بتفعيل كافة طاقاته وإمكانياته دعماً للأسرى. ودعا الخضري المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة وجود موقف أممي ودولي "أكثر تأثيراً"على إسرائيل. وتابع:" نعلن للعالم أجمع أن سياسة الاعتقال الإداري، هي خرق فاضح لكل قوانين الأممالمتحدة، ولاتفاقية جنيف الرابعة، ولقوانين حقوق الإنسان". وبدأ 120 أسيرا إدارياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ال24 أبريل الماضي، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع نحو 5271 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، وهو جهة غير حكومية تعني بشؤون الأسرى.
