أغلق نشطاء فلسطينيون صباح اليوم الأربعاء، مقر المفوضية العام للأمم المتحدة في رام الله، لما أسموه "تقاعس" المفوضية عن أداء دورها تجاه الأسرى المضربين عن الطعام. ومنع النشطاء الفلسطينيون الموظفين من الدخول إلى مقر المفوضية، رافعين الإعلام الفلسطينية وصور الأسرى المضربين، ولافتات تطالب بوقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بتدخل دولي عاجل. وقال مهند كراجة الناشط في قضايا الأسرى لوكالة "الأناضول" على هامش الوقفة، إن الأسرى المضربين عن الطعام يدخلون يومهم ال42 في الإضراب، وسط صمت دولي، وتجاهل لمعاناتهم. وأضاف كراجة أن "الأسرى يقاومون من أجل إسقاط قانون الاعتقال الإداري الذي يتنافى مع القوانين الدولية، دون أن تحرك مؤسسات دولية وخاصة الأممالمتحدة أي دور لوقف معاناتهم". وأشار إلى أن وقفة اليوم تأتي "ضمن سلسلة فعاليات يقوم بها نشطاء فلسطينيين لإيصال رسالة للمسئولين الدوليين من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري". وشهد محيط مقر المفوضية العامة للأمم المتحدة تعزيزات أمنية شرطية فلسطينية، في محاولة لمنعهم من إغلاق المقر وفتحه أمام الموظفين. وبدأ 120 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 42 يوما، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير التقارير إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500أسير. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع نحو 5271 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، منهم 191، أسيراً إدارياً، بحسب نادي الأسير.
