طالب علي حاتم السليمان، رئيس مجلس ثوار العشائر في الأنبار غربي العراق، زعماء الكتل السياسية في العراق بالاستعجال باستبدال نوري المالكي، رئيس الحكومة، وإلا ستكون الأنبار محرقة". وقال السليمان وهو أمير قبائل الدليم العراقية، في تصريح للأناضول، إن "مشكلة الأنبار أصبحت عقيمة، وعلى زعماء الكتل السياسية الاستعجال باستبدال المالكي، وإلا ستكون الأنبار محرقة إذا عاد المالكي مرة أخرى إلى السلطة". وأضاف أن "العشائر لن تتفاهم مع المالكي ما لم يسحب قوات الجيش من المحافظة، وسبق وأن نصحنا شيوخ العشائر قبل السياسيين بأن المالكي ليس صادقا مع أهل الأنبار في إنهاء أزمتها". ومضى قائلاً: "المالكي حتى اليوم لم يستوعب حجم الدمار الذي أصبح به العراق بصفة عامة ومحافظة الأنبار على وجه الخصوص". وأشار السليمان إلى أنه "منذ بداية الأمر طرحنا على الحكومة الجلوس على طاولة الحوار لقتال داعش سويًا ولم تلتفت إلينا"، موضحًا أنه "لن نقبل بأن يملي المالكي علينا شروطه". وقال: "لن نعترف بالمؤتمر الوطني الذي دعا إليه المالكي، فأكثر من مبادرة طرحناها لكن لم يستجيبوا"، لافتًا إلى أن "المشكلة لن تنتهي بالأنبار ما لم تسحب قوات الجيش منها". واتهم السليمان المالكي بأنه "هو من أدخل تنظيم داعش إلى الأنبار، بعد أن تم تهريبهم من السجون بصفقة (لم يعط تفاصيل عنها)". ونهاية الشهر الماضي، دعا المالكي، إلى عقد مؤتمر موسّع للوحدة الوطنية في محافظة الأنبار للقضاء على القاعدة وتناسي الخلافات. وتشهد محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ بداية عام 2014 اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف ب "ثوار العشائر"، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول السيطرة على مدينتي الرمادي والفلوجة. وجاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة متحدون السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر الماضي. كما تشهد الأنبار، ومنذ 21 ديسمبر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، المرتبط بتنظيم القاعدة، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار. وتصدرت القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق، وهي "دولة القانون" بزعامة المالكي، و"الأحرار" بزعامة مقتدى الصدر، و"المواطن" بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان، بواقع 96 مقعدا، و34 مقعدا، و31 مقعدا، على الترتيب، بمجموع 161 مقعدا من عدد المقاعد البالغ 328 مقعدا. ورسميًا، أعلنت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف "دولة القانون"، عقب اجتماع الجمعة الماضي، ترشيحها المالكي لولاية ثالثة. إلا أن كتلاً عدة، بينها "الأحرار"، و "المواطن" و"التحالف الكردستاني" و"متحدون" و"الوطنية"، أعلنت رفضها الولاية الثالثة للمالكي. ويتطلب تشكيل الحكومة، وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الراغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.
