نفى إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إغلاق الأجهزة الأمنية لبنوك القطاع على خلفية الاشتباكات بين موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية على خلفية صرف الرواتب. وأكد البزم في تصريح لوكالة الأناضول إن ما جرى هو "انتشار للأجهزة الأمنية، لحماية البنوك، ومنع أي تدهور وفلتان أمني قد يحدث في قطاع غزة". ويعمل البزم ناطقا باسم وزارة الداخلية، أسستها حركة حماس في غزة قبل إعلان حكومة التوافق الفلسطينية، الاثنين الماضي. وتابع:" عناصر الشرطة، وأفراد الأجهزة الأمنية، انتشرت حول البنوك لحمايتها، ولم نقم بإغلاق أي بنك في غزة، أو نصدر قرارا بذلك، والأمر متروك لتقدير تلك البنوك، وهناك بنوك تعمل بشكل اعتيادي، ومهمتنا فقط هي حفظ الأمن". وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أكدت اليوم في تصريح صحفي، أنها لم تغلق فروع البنوك في غزة وما حدث هو تدخل أمني من قبل الشرطة في غزة لمنع فتح الفروع. وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، قد منعوا نظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، من استلام رواتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم. وقام عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمحاصرة "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم. وانتشرت صباح اليوم الخميس عناصر من الأجهزة الأمنية حول بنوك غزة، خشية تجدد الأحداث.