قالت وزارة المالية المصرية، إنها اقترضت من السوق المحلي خلال الاسبوع الحالي11.5 مليار جنيه ( 1.64 مليار دولار ) مقابل 22.5مليارجنيه ( 3.23 مليار دولار) اقترضتها الأسبوع الماضي والذي شهد طرح عطاء استثنائي، بسبب عطلة شم النسيم. وطرحت وزارة المالية منذ بداية الأسبوع أذون خزانة، بقيمة 11.5 مليار جنيه ( 1.64 مليار دولار) وألغت عطاءات سندات خزانة بسبب الاجازات يومي شم النسيم وعيد تحرير سيناء خلال الاسبوع الجاري ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول . وسجل متوسط أسعار العائد على أدوات الدين استقرارا الأسبوع الجاري الذى شهد تغيرا في مواعيد الطرح بدلا من يومي الاحد والاثنين لتكون يومي الثلاثاء والأربعاء. ووفقا لبيانات حجم الاقتراض المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، علي شبكة الانترنت، طرح البنك المركزي المصري أمس الاربعاء نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 6مليارات جنيه ( 858 مليون دولار) آجال 182 و364يوما، وبلغ قيمة الطرح الأول أجل 182 يوما 2.5 مليار جنيه ( 357 مليون دولار) بمتوسط سعر عائد 10.7% في حين بلغ الطرح الثاني أجل 364 يوما 3.5 مليار جنيه (500 مليون دولار) بمتوسط سعر عائد 10.882% وطرحت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي، أذون خزانة آجال 91 ، 266 يوما بقيمة 5.5مليارات جنيه ( 786 مليون دولار) وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة يوم الثلاثاء الماضي، أجل 91 يوما 2 مليار جنيه، بمتوسط سعر عائد10.44%مقابل 10.6%، في حين بلغ الطرح الثاني أجل 266 يوما 3.5 مليار جنيه، بسعر عائد 10.8%. وتستهدف وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 79 مليار جنيه ( 11.3 مليار دولار) خلال أبريل/ نيسان الحالي بحسب الجدول الزمنى المعلن على موقع الوزارة، للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة. وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر. ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات وزير المالية هاني قدري دميان. وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة المصرية السابقة برئاسة حازم الببلاوي والتي استقالت في نهاية فبراير/ شباط الماضي اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%. وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير/ كانون ثان الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون أول 2013 ، زادت بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار). وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر/ كانون أول 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.
