قال المستشار محمد أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم انتهى من مراجعة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وسوف يرسل أهم الملاحظات صباح اليوم لوزارة العدالة الانتقالية التي سترفع القانون لمجلس الوزراء لإرساله لرئيس الجمهورية. وعن قانون الانتخابات البرلمانية أكد أبو رجب، ل«رويترز» اليوم، أن المجلس أوصى بمضاعفة مبلغ التأمين للقائمة بعد أن رأى أن مسودة القانون تساوي بين مبلغ التأمين الذى يدفعه المرشح الفردي والذي تدفعه القائمة. وأشار إلى أن القسم أوصى بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومناصب الوزير أو المحافظ أو نواب الوزراء والمحافظين. وكانت مسودة القانون تنص على حظر شغل الوزراء والمحافظين فقط لعضوية مجلس النواب. وأضاف أبو رجب أن ملاحظات «التشريع» تضمنت إسقاط عضوية عضو البرلمان الذى يشغل منصبا في منظمة دولية على أن تسقط العضوية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ونوه إلى أن قسم التشريع أوصى بعدم انفراد رئيس الجمهورية بتعيين النسبة المقررة له بمجلس النواب وأن يكون التعيين من قبل الرئيس بناء على ترشيح من الجهات التي يتبعها النواب المعينون. وبدأ القسم مراجعة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب منذ طرحهما للحوار المجتمعي وعقد جلسات رسمية للمراجعة فور تسلمه القانونين منذ الخميس الماضي. وعن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية قال المستشار أبو رجب إن القسم رأى ضرورة تعديل اسم القانون من «مباشرة بعض الحقوق السياسية» إلى «تنظيم مباشرة الحقوق السياسية». وأوضح أبو رجب أن قسم التشريع أوصى بحذف بعض العبارات الإنشائية من القانون مثل عبارة «على النحو الذى يحقق تكافؤ الفرص»، مؤكدا أن اللجنة رأت أن هذه العبارة موجودة في نص دستوري فلا مبرر لوجودها في القانون. وأوضح أن القسم أوصى بأن يقوم رؤساء اللجان العامة بالإدلاء بأصواتهم في لجنة فرعية تتبع اللجنة العامة. وأكد أبو رجب أن القسم طالب بضرورة تخفيض العقوبة على من يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية وهو يعلم أنه ليس له الحق في الانتخاب من السجن من 3 إلى 15 عاما إلى الحبس حتى لا يكون هناك تفاوت في العقوبة على فعل إجرامي واحد حيث إن قانون الانتخابات الرئاسية ينص على عقوبة هذه الجريمة بالحبس من عام إلى 3 أعوام. وأوصى قسم التشريع بضرورة النص على أن يكون من حق المصريين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاء حيث نص القانون علي حقهم التصويت في الانتخابات فقط وذلك لإزالة أي لبس قد يحدث. وطالب القسم بضرورة النص على أن يكون من حق اللجنة المشرفة على الانتخابات تحديد عدد المنظمات الدولية والمحلية المتابعة للعملية الانتخابية بما لايتعارض وعمل اللجنة وأن تكون تلك المنظمات عاملة في مجال متابعة الانتخابات فقط، على حد قول أبو رجب.
