قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن أعضاء اللجنة أكدوا حرصهم على إصدار قانون "يليق بمكانة مصر"، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت حتى الآن من مراجعة ثلث مواد القانون. وقال فوزي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن اللجنة ستستعين في اجتماعاتها المقبلة بمضابط لجنة الخمسين التي أعدت الدستور لمراجعة موقف القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل بما يضمن التمثيل المتكافىء والمتوازن لجميع الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج. وأضاف فوزي أن "أبرز الإشكاليات التي نبحثها تحديد سن الشاب ونحن نعمل على مراجعة القانون مادة مادة"، موضحا أن "هناك اتجاها لتعديل جرائم الانتخاب، ولكن بعد مراجعتها". ولفت فوزي إلى أنه "لن يحرم أي مواطن من حقه في الترشح في الانتخابات البرلمانية إعمالا بحق المواطنة الذي نص عليه الدستور". وذكر المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أن اللجنة ستنتهي من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وسيعقبها تعديلات قانون مجلس النواب ثم قانون الدوائر الانتخابية. كان الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً -في منتصف أبريل الجاري- بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد. ويلزم القرار اللجنة بأن "تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القانونين -المُشار إليهما- على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك". وتقوم اللجنة - بموجب القرار - بإعداد مشروعي القانونين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مُقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء تمهيدا لاستصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة. وكان مجلس الوزراء -برئاسة إبراهيم محلب وافق -في مارس الماضي- على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
