قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تجديد حبس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، 45 يوماً على ذمة قضية أحداث «بين السرايات»، التي وقعت يوم 2 يوليو الماضي. وقال أحمد، نجل أبو العلا ماضي، والمحامي عنه، لوكالة «الأناضول» إن محكمة جنايات جنوبالجيزة قررت استمرار حبس والده، مضيفاً أن اليوم تم نقل والده للمرة الأولي منذ القبض عليه قبل 10 أشهر إلي مقر محاكمته بدلاً من انتقال الهيئة القضائية باستمرار إلي مقر معهد أمناء الشرطة القريب من مقر محبسه بسجن طره لنظر تجديد حبسه. ويواجه انتقال هيئة قضائية لنظر تجديد حبس المتهم دون مجيئه لمقر محاكمته الأساسي، انتقادات حقوقية كثيرة، غير أن الجهات الأمنية بمصر تقول إنها تأتي بالتزامن مع إجراءات أمنية، حرصاً علي الأمن والاستقرار، وسلامة المتهم. وحول إمكانية تقديم استنئاف على هذا القرار، أوضح أحمد أبو العلا ماضي: «نحن ندرس كل الأمور المتاحة قانونياً، وسندرس تقديم أمر الاستئناف من عدمه». وكانت محكمة مصرية، قررت في وقت سابق من الشهر الماضي، إخلاء سبيل أبو العلا ماضي قبل أن تطعن النيابة المصرية على هذا القرار، ليتم استمرار حبس ماضي بقرار ثانٍ من محكمة الاستنناف. وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أبو العلا ماضي في 29 يوليو 2013، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين، معارضين للرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة «بين السرايات».