وصف أحمد أبوالعلا ماضي، نجل ومحامي رئيس حزب "الوسط" محاكمة والده ب "المهزلة"، بعد أن قبلت محكمة اليوم، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، على قرار إخلاء سبيله، وأمرت بتجديد حبسه 45 يومًا، فى قضية بين السرايات. وقال: "كان من المفترض أن يتم تحديد ميعاد تجديد حبس المهندس أبوالعلا ماضي والدائرة التي ستنظر التجديد منذ آخر تجديد له في 3 مارس الماضي، إلا أن رئيس محكمة استئناف القاهرة نبيل صليب حدد ميعاد التجديد في 16 أبريل، ولم يحدد الدائرة التي ستنظره وذلك حتى يوم 15 أبريل قبل التجديد بيوم واحد". وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "قامت هيئة الدفاع بالحضور يوم 16 أبريل، بجلسة أمس وفوجئنا أن الدائرة التي ستنظر التجديد هي الدائرة رقم 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى سلامة ليست مختصة بنظر تجديد الحبس وإنما هي المختصة بنظر استئنافات تجديد الحبس وفقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة". وأوضح أن "المستشار مصطفى سلامة فوجئ كما فوجئنا بأن التجديد تحدد أمامه وهو مختص بالاستئناف وليس التجديد، فقام على الفور بالاتصال بالمستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ليبين له الأخير أنه أصدر قرارًا بالأمس في 15 ابريل بجعل دائرة المستشار مصطفى سلامة مختصة بنظر التجديد وليس استئناف التجديد"، بحسب قوله. وأشار إلى أن تلك الواقعة كانت أمام المحامين محمد الدماطي، خالد بدوي، أسامة الحلو، بالإضافة إليه. وتابع نجل ماضي: "بعد أن أخلت المحكمة سبيل المهندس أبوالعلا ماضي بكفالة 10 آلاف جنيه استأنفت النيابة وقرر المستشار نبيل صليب جعل الاستئناف أمام الدائرة 14 جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي على خلاف قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ليقوم بإلغاء إخلاء السبيل وتجديد حبس المهندس أبوالعلا ماضي 45 يومًا". وعرض نجل ماضي صورة من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة الذي يوضح مخالفة رئيس المحكمة للقرار وانتقاء قضاة بعينها لنظر قضايا بعينها أو عدم نظر قضايا بعينها. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جلساتها في معهد أمناء الشرطة بطرة، أمرت أمس، بإخلاء سبيل ماضي رئيس حزب الوسط، أحد مكونات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي والمعارض للسلطات الحالية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه في أحداث "بين السرايات" بالجيزة، يوم 2 يوليو الماضي. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين ومنهم أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اتهامات "تشكيل عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والأموال وترويع المواطنين"، فضلا عن اتهامات "القتل ل23 شخصا والشروع في قتل 267 آخرين والبلطجة، (بمنطقة بين السرايات) وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء بواسطة الغير، وقطع الطرق، والإتلاف العمدي لأملاك الدولة، وترويع المواطنين الآمنين والانتماء إلى جماعة إرهابية". يشار إلى أن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض على أبوالعلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، في 29 يوليو الماضي تنفيذًا لقرارات النيابة العامة بضبطه وإحضاره، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين، معارضين لمرسي. شاهد الصور: